قضت محكمة الاستئناف، أمس، بحبس النائب السابق ناصر الدويلةعضو مجلس الأمة السابق 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وغرامة 2000 دينار في قضية الإساءة إلى الإمارات، وكانت محكمة الجنايات سبق وأن قضت ببراءة الدويلة من تهمة القيام بعمل عدائي ضد الإمارات وإساءة استخدام الهاتف، وذلك على خلفية القضية المرفوعة من النيابة العامة.وفق صحيفة الراى الكويتية.
وجاء تحريك الدعوى الجزائية بعد الشكوى التي تقدمت فيها سفارة دولة الإمارات إلى وزارة الخارجية التي بدورها أحالت الشكوى إلى وزارة الداخلية ضد الدويلة بسبب تغريدات قام بكتابتها ضد الإمارات، في حسابه على «تويتر»، إلا أنه أنكر الاتهامات أمام النيابة العامة.
وعلى صعيد متصل، كانت محكمة الاستئناف الكويتية قد قضت فى الثامن من يوليو الجارى بحبس ناصر الدويلة سنة مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة للسعودية.
ونقلت "القبس" الكويتية عن مصدر قضائي قوله، إن تأييد حكم حبس ناصر الدويلة يعني أنه بات نافذًا، وأنه سيتم حبسه لحين الطعن به أمام محكمة التمييز وصدور الحكم النهائي، وتسقط الكفالة التي تم فرضها عليه في حكم أول درجة مقابل وقف تنفيذه.
ووفقًا للدويلة نفسه فقد أيدت محكمة الاستئناف حكم حبسه سنة عن جنحة الحملات الإعلامية وإساءة استعمال الهاتف، وأيدت براءته من تهمة الإساءة للعلاقات مع السعودية.
بينما قالت وسائل إعلام كويتية، إن محكمة الاستئناف قضت بحبس الدويلة سنة مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة للسعودية.