قرر قاضي محاكمة الرئيس السودانى الأسبق عمر البشير ، توجيه الاتهام إلي 28 من أعضاء حكومة الإنقاذ السابقة بتنفيذ انقلاب على السلطة في العام 1989 ومنهم الرئيس السابق عمر البشير ونائبيه السابقين الفريق أول بكري حسن صالح وعلي عثمان محمد طه، والفريق أول عبد الرحيم محمد صالح وعوض الجاز". وفقا للتليفزيون الرسمى السودانى.
ورفض قاضي المحكمة، "الإفراج المؤقت للمتهمين، علي الحاج، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، وإبراهيم السنوسي القيادي بحزب المؤتمر الشعبي ومساعد الرئيس السابق عمر البشير قبل عزله من الحكم في أبريل 2019".
وقال التليفزيون الرسمي إن "المحكمة السودانية، حددت جلسة الـ11 من أغسطس لمحاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير وأعوانه"، مؤكدا أن المحكمة السودانية ستسمح لهيئة الدفاع وأسر المتهمين بمقابلة المتهمين.
وكان الرئيس السوداني السابق، عمر البشير قد مثل، أمام المحكمة في وقت سابق اليوم، في العاصمة الخرطوم، في قضية الانقلاب على حكومة منتخبة عام 1989، وطالب الدفاع في بداية الجلسة اليوم بإرجاء جلسة محاكمة البشير بحجة عدم توفر شروط التباعد.
وقال رئيس حزب "الأمة" القومي السوداني، الصادق المهدي، إن الانقلاب العسكري في بلاده عام 1989 عرقل مسيرة الشعب السوداني. وأكد المهدي في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" أن "نظام الرئيس السابق عمر البشير، عمل على إقصاء جميع الأطراف، واتخذ إجراءات كانت سببًا في انفصال الجنوب".