أكدت المملكة العربية السعودية دعمها للجهود الأممية الرامية لإيجاد حل سياسى للنزاع فى ليبيا يركز على أمن وسلامة الأراضى الليبية، ووضع حد للتدخلات الخارجية فى شؤون ليبيا، وعن ترحيبها بالمبادرة المصرية التى سعت إلى تحقيق حل سياسى ووقف لإطلاق النار وحقن الدماء، داعيةً جميع الأطراف الليبية إلى التعاون لإيجاد حل مقبول وتسوية سياسية تعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا، وفق بيان صحفى.
جاء ذلك فى كلمة المملكة العربية السعودية التى سلمها القائم بالأعمال بالإنابة لوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك الدكتور خالد بن محمد منزلاوى لمجلس الأمن الدولى، خلال جلسته المنعقدة افتراضيا، اليوم، تحت بند "الحالة فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك القضية الفلسطينية".
وأوضح الدكتور منزلاوى فى كلمته أن المملكة تشارك المجتمع الدولى ومجلس الأمن الموقف إزاء أهمية قضايا الشرق الأوسط، وتدرك خطورة الوضع فى المنطقة والحاجة إلى اتخاذ تدابير فعالة وحاسمة، حيث إن تفاقم الأزمات القائمة وانبثاق أخرى جديدة يخلق توترات تؤثر على الأمن والسلم، ما يستدعى تحرك المجتمع الدولى لتهدئة هذه التوترات وضمان صون الأمن والاستقرار والتوصل إلى حلول سياسية سريعة للأزمات التى طال أمدها فى المنطقة ومعالجة أسبابها.
ولفت إلى ما تتبناه المملكة فى سياساتها الخارجية من مبادئ لحل النزاعات وفى مقدمتها الاتجاه الدائم نحو الحلول السلمية لحل هذه النزاعات ومنع تفاقمها واعتماد جهود الوساطة التى تشاركها سمو الهدف وسلامة المقصد، مشيراً إلى تأييد المملكة الدور المهم الذى تقوم به الأمم المتحدة فى تعزيز جهود الوساطة والدبلوماسية الوقائية لحل نزاعات المنطقة بالطرق السلمية.
وقال منزلاوى: يحمل مجلس الأمن مسؤولية تاريخية وقانونية تجاه إعمال قراراته ذات الصلة بتسوية الصراع العربى - الإسرائيلى وجوهرها إقامة الدولة الفلسطينية من خلال الالتزام بتنفيذ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، حاثاً المجتمع الدولى على الوقوف بحزم تجاه سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلى الاستفزازية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وعدم احترامها قرارات مجلس الأمن.
وشدد على أن المملكة العربية السعودية تؤكد أن أى حل للنزاع ينبغى أن يكون على أساس حل الدولتين ووفقاً للمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، التى تضمن قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين، وإنهاء احتلالها جميع الأراضى العربية بما فيها الجولان العربى السورى والأراضى اللبنانية.
وأضاف: تقدر المملكة للمجلس إدانته الهجمات الإرهابية الغاشمة التى قامت بها الميليشيات الحوثية الانقلابية مؤخراً على المدنيين والمواقع المدنية بالمملكة وتستنكر استمرارها فى تهديد حياة المدنيين، كما ترحب المملكة بعقد مجلس الأمن جلسة خاصة لمناقشة أزمة ناقلة النفط (صافر).
ودعا القائم بالأعمال بالإنابة لوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولى إلى مراقبة وصول خبراء الأمم المتحدة إلى الناقلة وإيجاد حل دائم لهذه الأزمة التى استغلتها الميليشيات الحوثية فى سبيل تحقيق أهداف سياسية غير مكترثين بالكوارث البيئية والإنسانية التى ستلقى بظلالها على جنوب البحر الأحمر والمملكة واليمن فى حال عدم إيجاد حل دائم لها.
وأفاد بأن المملكة تدعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسى للازمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث وهى المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216.
وأعرب عن إيمان المملكة العربية السعودية بأن تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة يتطلب ردع إيران عن سياساتها التوسعية والتخريبية التى تنتهك وتتحدى المواثيق والمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن.
وأردف الدكتور منزلاوى: فالأدلة والأمثلة العديدة على هذه السياسات لا يمكن حصرها فى هذه الكلمة ابتداءً بسوريا والعراق ولبنان وصولاً إلى اليمن، حيث كان آخر هذه الأدلة ما ورد فى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة التاسع بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذى لا يترك مجالاً للشك أمام المجتمع الدولى حول نوايا إيران العدائية فى المنطقة، مؤكداً ضرورة اتخاذ مجلس الأمن والمجتمع الدولى الإجراءات اللازمة لإيقاف جرائم النظام الإيرانى وعدائيته التى باتت حقيقة مثبته بالقرائن والأدلة.