وجدت أحدث تحليلات أجرتها وكالات أممية في 133 منطقة في اليمن أن 40% من سكان البلاد سيعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد مع نهاية هذا العام، وهو ارتفاع من نسبة كانت تبلغ 25%، أي أن العدد سيرتفع من مليوني شخص إلى 3.2 مليون شخص يعانون من الجوع.
ويحذر التحليل الأخير للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي، وشركاء آخرين، من الصدمات الاقتصادية والصراعات والكوارث الطبيعية تعكس مكاسب الأمن الغذائي التي تم تحقيقها بشق الأنفس في اليمن في السنين الماضية.
وأوضح حسين جادين، ممثل الفاو في اليمن، أن الشعب اليمني مرّ بويلات كثيرة ولكنه لا يزال صامدا، مضيفا: "غير أنه يواجه الآن العديد من الصعوبات والتهديدات في الوقت ذاته- من جائحة كوفيد-19 إلى غزوات الجراد الصحراوي. فالمزارعون والأسر من أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يعتمدون على الزراعة في سبل عيشهم يحتاجون إلى دعمنا اليوم أكثر من أي وقت مضى".
وقالت ليز جراندي، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، إن هذه التحليلات تخبرنا أن اليمن مرة أخرى يقف على حافة أزمة أمن غذائي كبيرة. وقالت: "قبل ثمانية عشر شهرًا من الآن، حين واجهنا حالةً مماثلة، تلقينا تمويلات وعملنا على ترشيد استخدام الموارد التي عُهدت إلينا، وعزّزنا المساعدة بشكل ملحوظ في المقاطعات حيث كان الأشخاص يعانون من أعلى مستويات الجوع والخطر.
ووفقا لوران بوكيرا، الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، فإن اليمن يواجه أزمة على جبهات متعددة، داعيا إلى التحرك العاجل
ووفقا لتقرير الأمم المتحدة فإنه إلى جانب الأزمة الاقتصادية، فإن استمرار الصراع في اليمن يعدّ أيضا أحد المحركات الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي الحاد. وتأتي جائحة كوفيد-19 لتزيد من تفاقم الأوضاع سوءا
كما أدّى ظهور مناطق جديدة لتكاثر الجراد الصحراوي ودودة الحشد الخريفية إلى تهديد إنتاج الغذاء في اليمن وخارجه، ومن المتوقع انخفاض إنتاج الحبوب هذا العام إلى 365 الف طن
وقالت شيرين فاركي، ممثلة اليونسف بالإنابة في اليمن، "إن مزيجًا خطيرًا من النزاع، والضائقة الاقتصادية، وندرة الأغذية والنظام الصحي المتهاوي دفع بملايين الأشخاص في اليمن إلى شفير الهاوية، وقد تؤدي جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم هذا الوضع".
وضع تحليل الوكالات الأممية بعضا من التوصيات التي من شأنها أن تخفف من وطأة الأزمة في اليمن. ومن بينها:
ضمان استمرار ضخّ المساعدات الغذائية دون عوائق لإنقاذ الأرواح وحماية سبل عيش السكان الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمن فيهم المشرّدون.
إصلاح البنى التحتية المتضررة بسبب الفيضانات والحد من آثار الفيضانات في المستقبل على أنظمة المياه والريّ.دعم المزارعين الذين فقدوا محاصيلهم الزراعية ومراعيهم بسبب الآفات والصدمات المناخية.
تعزيز الممارسات التغذوية الجيدة على مستوى الأسرة، من خلال أنشطة البستنة المنزلية ورفع مستوى الوعي بشأن سلامة الأغذية والمياه.
تعزيز أنظمة الإنذار المبكر والرصد العام للأمن الغذائي للحد من التأثير السلبي للصدمات وتمكين الاستجابة السريعة والمنسقة.
بحسب تحليل الوكالات، فإن انعدام الأمن الغذائي يرتفع في المناطق التي توصف بأنها تشهد قتالا نشطا، مما يؤدي إلى وجود قيود على الوصول إلى تلك المناطق ويؤثر على تقديم المساعدات الإنسانية والوصول إلى الأسواق، ويدفع بنزوح المدنيين المتواصل.
ويشير التحليل إلى أنه من بين 133 محافظة، 16 في حالة طوارئ (المرحلة الرابعة)، 103 في مرحلة الأزمة (المرحلة الثالثة) والباقي في مرحلة الإجهاد (المرحلة الثانية). والبلدات الـ 16 الأكثر تأثرا (في مرحلة الطوارئ الرابعة) تقع في محافظات الضالع ومأرب والبيضاء وشبوة وأبين وتعز والجوف وحضرموت.