كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، عن أدلة موثوقة على أن الشرطة وحراس الليل ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق المواطنين ضد ما لا يقل عن 14 شخصًا فى 6 حوادث مختلفة فى ديار بكر وإسطنبول فى الشهرين الماضيين.
وقالت فى تقريرها، تظهر الحالات أن التعذيب ، والعنف ، والضرب ، وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة أثناء الاعتقال هي جزء من العنف المتزايد طوال عملية الاعتقال بشكل عام في تركيا.
وقالت هيومن رايتس ووتش "يجب التحقيق في الأحداث ذات الصلة على نطاق واسع"، وفي 4 من الحالات، أشارت إلى أن السلطات نفتهم علنا، بدلاً من الالتزام بالتحقيق في مزاعم الانتهاكات.
وانتقد توم بورتيوس نائب مدير برناامج هيومان رايتس ووتش في بيانه حول الموضوع، السلطات التركية قائلا "ان مواجهة عنف الشرطة والتعذيب وسوء المعاملة وخاصة في الاحداث الاخيرة في ديار بكر غير مقبولة وانكارها من الجهات المختصة شيء غير منطقي.
وقال بورتيوس "يجب على السلطات التركية أن تحقق على الفور في هذه الادعاءات الخطيرة المتعلقة بسوء المعاملة وأن تضمن محاسبة المسؤولين
وصدر في بيان هيومن رايتس ووتش مايلي: "في السنوات الخمس الماضية ، وخاصة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016 في تركيا ، ازداد التعذيب وسوء المعاملة في الحجز على يد الشرطة بشكل ملحوظ.
وتابع البيان، أن حقيقة أن كبار المسؤولين لم يدينوا القضايا وكانوا مستعدين للتستر على المزاعم بدلاً من التحقيق ، تسببت في إفلات قوات الأمن من العقاب على نطاق واسع.
وأضاف: في حالات أخرى من سوء المعاملة والتعذيب وثقتها هيومن رايتس ووتش في السنوات الأخيرة ، لم يتمكن الضحايا من الوصول إلى العدالة، كما أن تركيا لها ماض طويل وسيئ في التستر على التعذيب ، ورفض مزاعم التعذيب بشكل سطحي ، وتقديم تفسيرات غير مقنعة حول كيفية وقوع إصابات ووفيات المعتقلين في الحجز.
وتابع: غالبًا ما كان المشرعون المعارضون يقدمون استجوابات مكتوبة إلى الجمعية بخصوص التعذيب أو سوء المعاملة، وعلى الرغم من التزامها بالإجابة على الاستجوابات في غضون 15 يومًا ، وفقًا للقواعد البرلمانية ، لم تجب وزارتا الداخلية والعدل على معظم الأسئلة.
وبحسب البيان: رفضت وزارة الداخلية استجوابا بشأن مزاعم بتعذيب 55 رجلاً وامرأة في شانلي أورفا ، في جنوب شرق البلاد ، في مايو 2019 ، وقالت أنها تصريحات كاذبة وحملات تشهير ضد قوات الأمن ''.
ولم يتم التحقيق في الشكاوى ذات الصلة "
وتابعت هيومن رايتس ووتش في تقريرها قائلة : ان تركيا هي اكثر الدول انتهاكا لاتفاقية حقوق الانسان الاوروبية، وفي مئات حالات الانتهاك ، تقرر عدم التحقيق في انتهاكات المعاملة اللاإنسانية والمهينة والتعذيب.
كما تقاعست السلطات التركية أيضًا عن إجراء تحقيقات فعالة في الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش في تقرير نشر عام 2017. وأسفر التحقيق في الحادث الذي تعرض فيه أربعة أشخاص احتُجزوا في مقاطعة جيفاش في فان للتعذيب على أيدي سبعة من ضباط الشرطة في يونيو 2017 عن محاكمة ضابط واحد فقط.