كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالبحرين، أسامة بن عبدالله العبسي عن افتتاح أول مركز خبرة وتدريب إقليمي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في مملكة البحرين أكتوبر القادم.
وأكد العبسي، في تصريح لصحيفة أخبار الخليج، البحرينية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أن هذا المركز يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم ويهدف إلى وضع المعايير وتدريب المدربين وتخريج الخبراء في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، لافتا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة للتعاون مع الخبراء البحرينيين في مجال الاتجار بالأشخاص من أجل إعداد 8 مناهج سيبدأ في تطبيقها المركز، تكون مصممة خصيصا للمشكلات التي تواجهها دول المنطقة في مجال الاتجار بالأشخاص.
وأوضح العبسي، أن ما تواجهه دول الشرق الأوسط من مشكلات الاتجار بالبشر يختلف عما تواجهه دول أخرى في أوروبا أو أمريكا، وبالتالي كان لا بد من وضع مناهج ذات طابع خاص تناسب أدبيات دول المنطقة وتكون مطابقة لمعايير بروتوكول «باليرومو» لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص.
وذكر أن المركز الإقليمي سيمر بعدة مراحل، أولاها وضع المناهج والبرامج، ثم تدريب المدربين من خلال خبراء من الأمم المتحدة، مشيرًا إلى انه مع بداية فتح المركز سيكون قد تم تجهيز مجموعة من المناهج الثمانية المتفق عليها والتي تناسب دول الشرق الأوسط، وسيتم البدء بأول تلك المناهج والمتعلق بتدريب العاملين في المستشفيات، متوقعا أن يشمل هذا البرنامج 25 مدربا لتدريب الأطباء الممارسين على اكتشاف الحالات المصابة ما إذا كانت ناتجة عن اعتداء أو اتجار، وتدريبهم على كيفية تشخيص تلك الحالات والتعامل معها بأمان.
وقال إن هناك برنامجا للصحافة والإعلام لاطلاع الإعلاميين على طرق الاتجار بالأشخاص حتى يتمكنوا عبر منابرهم الإعلامية من رفع وعي الناس في كيفية مواجهة الاتجار بالأشخاص، وهناك أيضا برنامج آخر للعاملين في المطارات، موضحًا أن المطارات من الأماكن التي يمكن ان ترصد فيها حالات الاتجار بالأشخاص، وأن تدريب العاملين في المطار يساهم باكتشاف مثل تلك الحالات.
وأضاف أيضا أن هناك برنامجا لإدارة دور الإيواء وآلية التعامل مع الضحايا وكسب ثقتهم، وبرنامجا للمفتشين العماليين، وبرنامجين لجهات التحقيق، أحدهما قانوني والآخر حول آلية التعاون مع الضحايا، لافتا إلى أنه إذا ظهرت مشكلات أخرى ستتم زيادة البرامج في مركز البحرين الإقليمي لتتناسب مع كل مشكلة تظهر في ملف الاتجار بالأشخاص في دول الشرق الأوسط.
ولفت رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص إلى أن المدربين الذين سيعتمد عليهم في مركز البحرين الإقليمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص هم مواطنون من كافة الأجهزة الموجودة في المملكة سواء من كليات الطب أو كليات الحقوق أو العاملين في وزارات الدولة، قائلا إن الهدف من تدريب هؤلاء هو أن يكون المدرب ممارسا وليس أكاديميا حتى يستطيع نقل خبراته بصورة واقعية ومباشرة في مختلف جهات الدولة، مؤكدا أن البحرين أصبح لديها عدد كبير من الخبراء المعتمدين من قبل الأمم المتحدة في هذا الملف وقاموا بعقد عدة دورات تدريبية في العديد من دول المنطقة مثل الإمارات والسعودية ومصر والمغرب بناء على طلب من تلك الدول في ملفات الاتجار بالأشخاص.