صادق البرلمان الموريتانى، خلال جلسة علنية عقدتها، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيسه الشيخ ولد بايه، على اتفاقى التسيير المستدام للموارد الطبيعية، والتجهيز البلدي وتنظيم المنتجين الريفيين الموقعة بين موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، واتفاقية قرض لدرء الآثار الناجمة عن جائحة كورونا الموقعة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وقال عبد العزيز ولد الداهي، وزير الاقتصاد والصناعة - خلال عرضه أمام البرلمان للاتفاقيتين والذي بثته وسائل الاعلام الموريتانية مساء اليوم - إن اتفاقية القرض الأولى تبلغ 50 مليون دولار، موضحا أن 23 منها مقدمة من طرف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
وأوضح أن هذا البرنامج يتضمن تنفيذ جميع الأعمال والتوريدات والخدمات والمهام الاستشارية والفنية الضرورية حسب ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
وتركز الاتفاقية الثانية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، على 5 دعائم رئيسية، هي: الصحة والتخطيط والتنسيق ومتابعة اليقظة الاقتصادية وإجراءات تخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة، والقدرة على التكيف والدفع بالاقتصاد إلى الأمام، والنفاذ إلى الخدمات الأساسية، إضافة إلى الجوانب الأمنية والوقائية من الوباء.