حسم المجلس الأعلى للدفاع فى لبنان، فى بيان أصدره اليوم السبت، الجدل فى البلاد، حول تاريخ المراسلات التى وضعت حكومة حسان دياب بصورة تخزين مادة نيترات الأمونيوم فى مرفأ بيروت، وأكدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، أن المعلومات التى تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعى حول أن المديرية العامة لأمن الدولة، رفعت تقريرا إلى رئاسة الحكومة يتعلق بشحنة نيترات الأمونيوم بتاريخ 10 يناير 2019، "مدسوسة وعارية عن الصحة".
و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أوضحت الأمانة العامة للمجلس أنه وبصفتها المرجع الذى يتلقى ويحيل لرئيس الحكومة التقارير الأمنية، لم تتلق أى مراسلة بهذا الخصوص، باستثناء تلك التى وردت بتاريخ 22 يوليو 2020، وقامت بإجراء المقتضى وإحالتها بناء لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء إلى وزارتى العدل والأشغال العامة والنقل بتاريخ 24 يوليو 2020 لإجراء المقتضى.
وتاريخ 22 يوليو، الذى تحدث عنه المجلس الأعلى للدفاع، يعنى عمليا أنه علم بشأن مادة "نيترات الأمنيوم" قبل 13 يوما من وقوع الانفجار.
تجدر الإشارة إلى أن المواد الخطيرة التى انفجرت بمرفأ بيروت، كان قد تم تخزينها منذ العام 2014 بعدما صودرت سفينة الشحن التى تحملها.