أكد النائب بالبرلمان اللبنانى وائل أبو فاعور، أنّ "رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب وأعضاء حكومته من الماضى الأسود، والمطلوب انتخابات نيابية عاجلة بقانون جديد غير طائفى يفسح مجالاً للشباب والمواطنين الذين احتجوا فى الشوارع وطالبوا بالتغيير".
و وفقا لما نشر على موقع جريدة "النهار" اللبنانية، أضاف أنّه "يجب محاسبة كل المسئولين السابقين والحاليين فى كل الرئاسات والوزارات والقضاء والاجهزة المسئولة أياً كانت مواقعهم منذ إدخال المتفجرات إلى المرفأ والذين قصّروا او تواطؤا أو أهملوا الأمر".
و على صعيد أخر، بدأت نقابة المحامين فى بيروت، تحضير شكوى للضحايا المتضررين من الانفجار الذى حصل فى المرفأ فى الرابع من أغسطس.
ولهذه الغاية تشكلت خلية أزمة من المحامين المتطوعين لتلقى الطلبات فى غرفة عمليات ومساعدة الضحايا فى تكوين شكاوى ، إلى جانب خبراء تخمين متطوعين لوضع تقارير فنية لرفع أعباء التكلفة عن كاهلهم على غرار غرفة العمليات التى أنشئت لمواكبة طلبات تخلية الموقوفين فى السجون فى مقتبل جائحة كورونا.
ويتابع نقيب المحامين فى بيروت ملحم خلف هذه العملية من مقر النقابة فى قصر العدل، حيث عقد اجتماعات السبت تمهيدا لانطلاق عملية تكون هذه الملفات.
وكان الانفجار، الذى وقع يوم الثلاثاء الماضى فى مستودعات بميناء بيروت تضم مواد شديدة الانفجار، هو الأقوى منذ أعوام فى لبنان الذى يعانى بالفعل من أزمة اقتصادية وزيادة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وقال الرئيس اللبنانى ميشال عون حينها ، إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، التى تدخل فى صناعة الأسمدة والقنابل، كانت مخزنة فى الميناء منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة وإن هذا الأمر "غير مقبول".