أكد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، مستشار ملك البحرين للشئون الدبلوماسية وزير الخارجية السابق، أن رسالة دول مجلس التعاون إلى مجلس الأمن بشأن تمديد حظر السلاح لإيران، هى رسالة تعكس موقف واضح ومخاوف جادة لدى الدول المجاورة لإيران بشأن برامج إيران التسليحية ودعمها للمجاميع الإرهابية فى المنطقة.
وكتب بن أحمد، عبر حسابه على تويتر: "رسالة دول مجلس التعاون إلى مجلس الأمن بشأن تمديد حظر السلاح لإيران، هى رسالة تعكس موقف واضح ومخاوف جادة لدى الدول المجاورة لإيران بشأن برامج إيران التسليحية ودعمها للمجاميع الإرهابية فى المنطقة، وعلى الدول أعضاء المجلس أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار".
وكان الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، أرسل أمس الأحد، برسالة إلى مجلس الأمن الدولى للمطالبة بتمديد أحكام ملحق قرار مجلس الأمن رقم 2231 بشأن تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران والذى سينتهى بتاريخ 18 أكتوبر 2020.
وقال الأمين العام، فى رسالته، إنه "نظرا إلى استمرار إيران فى نشر الأسلحة فى المنطقة وتسليح التنظيمات والحركات الإرهابية والطائفية، وحيث إن إيران لم تلتزم ومنذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2231 فى عام 2015 بالامتناع والكف عن التدخل المسلح فى دول الجوار، مباشرة وعن طريق المنظمات والحركات التى تقوم بتسليحها وتدريبها، مما يجعل من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار فى المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح".
وأضاف، أن ذلك "الأمر يحتم ضرورة تمديد أحكام ملحق القرار رقم 2231 وما يمثله ذلك من ضمان وصون لأمن واستقرار المنطقة والعالم".
