هل تعمق أحكام محكمة اغتيال الحريرى الجراح وتزيد التوتر فى لبنان ؟

بعد مرور أكثر من 15 عاما على اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق، رفيق الحريرى فى انفجار شاحنة مفخخة فىي بيروت، ستعلن المحكمة الدولية، المدعومة من الأمم المتحدة فى هولندا أحكامها غدا خلال محاكمة أربعة أعضاء من جماعة حزب الله بزعم تورطهم فى مقتل الحريرى. ومن المتوقع أن تزيد الأحكام التي ستصدر غدا الثلاثاء، فى المحكمة الخاصة بلبنان من التوترات المتصاعدة فى بيروت، بعد أسبوعين من انفجار كارثي هز ميناء بيروت وأودى بحياة قرابة 180 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من 6000 شخص وتدمير آلاف المنازل في العاصمة اللبنانية. موقع الانفجار واغتيال الحريري وذكر تقرير لقناة يورو نيوز الأوروبية أنه على عكس الانفجار الذى أودى بحياة الحريري و21 شخصا آخرين في الـ 14 فبراير 2005، يعتقد أن انفجار الـ 4 أغسطس-آب كان نتيجة لما يقرب من 3000 طن من نترات الأمونيوم التي اشتعلت عن طريق الخطأ في مرفأ بيروت. في حين أن سبب الحريق الذي أدى إلى إطلاق النيران لا يزال غير واضح ، فإن حزب الله ، الذي يتمتع بنفوذ كبير على السياسة اللبنانية، يتم جره إلى الغضب العام الموجه ضد السياسيين الحاكمين في البلاد. حتى قبل الانفجار المدمر في مرفأ بيروت، كان قادة البلد قلقين من العنف بعد صدور الأحكام. فقد كان الحريري أبرز سياسي سني لبنانى في ذلك الوقت، في حين أن حزب الله المدعوم من إيران جماعة شيعية. وقد أدت التوترات بين السنة والشيعة في الشرق الأوسط لتأجيج صراعات مميتة في سوريا والعراق واليمن وعلى نطاق أصغر في لبنان. ويرى بعض اللبنانيين في المحكمة الدولية، وسيلة محايدة لكشف حقيقة مقتل الحريري، بينما يصفها حزب الله، والذي ينفي تورطه، بأنها مؤامرة إسرائيلية لتشويه سمعة الحزب. يعتقد أحد المحللين ، أن التحقيق المطول والمحاكمة قد جعل النتيجة شبه زائدة عن الحاجة، خاصة وأنّ المتهمين أحرار وخارج أسوار السجن، وكتب مايكل يونج من مركز كارنيجي للشرق الأوسط مؤخرًا أن الأحكام "ستبدو أكثر بقليل من مجرد تذييل لكتاب نفدت طباعته". "تمت الإشارة إلى تحقيق الأمم المتحدة بشكل متوهج على أنه آلية لإنهاء الإفلات من العقاب، لقد ثبت أنه عكس ذلك تمامًا "، كتب يونغ ، قائلاً إن أولئك الذين يُعتقد أنهم نفذوا الاغتيال" لا يجازفون بأى شيء تقريبًا اليوم "، لكن بالنسبة للآخرين، وخاصة أولئك المرتبطين بشكل وثيق بالعنف، الذي يعصف بلبنان، فلا تزال الأحكام ذات أهمية. قال النائب السابق البارز والوزير السابق مروان حمادة : "ستكون لحظة عظيمة ورائعة ليس فقط بالنسبة لى كضحية، ولكن بالنسبة لي كلبنانى وكعربى، وكمواطن دولى يبحث عن العدالة فى كل مكان". وسبق وأن أصيب حمادة بجروح خطيرة في انفجار قبل أربعة أشهر من اغتيال الحريري، وقال إن من قتلوا الحريري كانوا وراء محاولة اغتياله، وقد وجهت المحكمة لائحة اتهام إلى أحد المشتبه بهم في اغتيال الحريري بالتورط في محاولة اغتيال حمادة. هيئة المحكمة وقد استقال مروان حمادة من عضوية البرلمان احتجاجا على انفجار مرفأ بيروت. اعتبر الكثيرون في لبنان أن لسوريا يد فى اغتيال الحريري، وهو ما أدى إلى انقسام البلاد منذ ذلك الحين بين تحالف مدعوم من الغرب وآخر تدعمه دمشق وطهران. وقد نفت سوريا أي علاقة لها بمقتل الحريري. وفي أعقاب الاحتجاجات التي أعقبت اغتيال الحريري، أُجبرت دمشق على سحب آلاف قواتها من لبنان، منهية بذلك سيطرتها على جارتها التي استمرت ثلاثة عقود. وتشكلت المحكمة في 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي لأن الانقسامات العميقة في لبنان حالت دون موافقة البرلمان على المحكمة التي تعمل بنظام هجين من القانونين اللبناني والدولي. كلف التحقيق والمحاكمة نحو مليار دولار، دفع لبنان 49 في المائة منها بينما دفعت دول أخرى بقية المبلغ. في البداية، حوكم خمسة مشتبه بهم غيابيًا في القضية، جميعهم أعضاء في حزب الله، وقد قُتل أحد كبار القادة العسكريين للحزب مصطفى بدر الدين في سوريا عام 2016 وأسقطت التهم الموجهة إليه. والمتهمون الآخرون هم سليم عياش المعروف أيضا باسم أبو سليم، أسعد صبرا وحسن عنيسي الذي غير اسمه إلى حسن عيسى وحسن حبيب مرعي. وهم متهمون بجرائم من بينها التآمر لارتكاب عمل إرهابي ويواجهون عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة في حالة إدانتهم. ولن يتم الإعلان عن الأحكام الثلاثاء ولكن سيتم تحديدها في جلسات استماع لاحقة. مع ذلك، من غير المرجح أن يقضي المتهمون الأربعة أي فترة سجن، لم يتم احتجازهم مطلقا رغم مذكرات التوقيف الدولية، وتعهد حزب الله بعدم تسليم أي مشتبه بهم. وحتى في حال إدانتهم جميعا، فلن يتم إلقاء اللوم رسميا على حزب الله كمجموعة لأن المحكمة تتهم الأفراد فقط وليس الجماعات أو الدول. استند المدعون في لوائح الاتهام إلى بيانات الاتصالات الخاصة بالهواتف الخلوية التي يُزعم أن المشتبه بهم استخدموها لتتبع تحركات الحريري منذ أسابيع قبل الاغتيال حتى وقوع الانفجار. استمعت المحكمة إلى أدلة من 297 شاهدا خلال المحاكمة، التي بدأت في 2014 واستغرقت 415 يوما من الجلسات. قال عمر نشابي الذي عمل مستشارا لفريق الدفاع في المحكمة لنحو خمس سنوات، بما أنه لم يكن هناك إجماع في لبنان على المحكمة التي لم يوافق عليها مجلس النواب، فإن المحاكمة "قد لا تكون أفضل عملية للوصول إلى العدالة في مثل هذه الحالات "، مشيرا إلى انقسام اللبنانيين بين من يريد من المحكمة تأكيد شكوكه بشأن الجناة وبين من يرى أن المحكمة جزء من مؤامرة أوسع لتشويه سمعة حزب الله. وقال نشابي: "لذا فهذه المحكمة محكوم عليها بالفشل بسبب عدم التوافق". من جهته أصر زعيم حزب الله حسن نصر الله الأسبوع الماضي على براءة المتهمين بغض النظر عن الأحكام، وقال: "بالنسبة لنا سيكون الأمر كما لو أنّ الأحكام لم تصدر قط"، وحذر نصر الله من محاولات استغلال الأحكام داخليا وخارجيا لاستهداف الحزب. وكان رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، نجل الراحل رفيق الحريري، قد أكد أنه سيدلي ببيان بشأن الأحكام بعد إعلانها، وعن سؤال حول المخاوف بشأن تداعيات الحكم، قال "يجب أن تسود العدالة بغض النظر عن التكلفة". ومنذ اغتيال الحريري في العام 2005، قُتل عدة مسؤولين أمنيين كبار من سوريا وفي صفوف حزب الله، وهي الاغتيالات التي قال عنها بعض أنصار المحكمة إنها عمليات تصفية لإخفاء الأدلة. وقد وصف النائب السابق في البرلمان اللبناني مروان حمادة تلك الاغتيالات بـ "العدالة الإلهية"، مضيفا: "لا نعرف كيف، يقول البعض تمت تصفيتهم من قبل فرقهم الخاصة، والبعض يقول إن النظام السوري تخلص منهم لإزالة الشكوك والبعض الآخر أشار إلى خلافات داخلية.