أكدت النيابة العامة في نواكشوط، إن القضاء الموريتانى مستقل وغير مسموح نهائيا التطاول عليه من أي كان ومهما تكن ذرائع ذلك، مبرزة أن ممارسة الأجانب لمهنة المحاماة في موريتانيا تستوجب التقيد الحرفي بالقوانين الموريتانية وبأدبيات وأعراف المهنة.
وأوضحت النيابة العامة - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية، اليوم الأحد، ردا على تصريحات لمحامين فرنسيين من دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز - أن الدفع بالحصانة وغيره من الدفوع يقدم في مواقيت إجرائية محددة وأمام المحاكم المختصة، وأن القضاء هو الضامن لحقوق وحريات الأفراد، ولا ينتظر بهذا الخصوص توجيها من أحد.
وأشارت إلى أن محاميين أجنبيين متعهدان في الدفاع عن أحد المشتبه بهم في قضايا فساد، يجري بحثها ابتدائيا، أدليا بتصريحات صحفية تضمنت مغالطات وتجاوزات، مؤكدة أنه غير مسموح نهائيا بالتطاول على القضاء الموريتاني.
وجاء بيان النيابة ردا على تصريحات صحفية لمحاميين يحملان الجنسية الفرنسية من دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يوجد قيد الحراسة النظرية في إدارة الأمن.
وكان المحامي الفرنسي دفيد راجو، أحد أعضاء فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز، قد وصف التحقيق مع الرئيس السابق بـ"المهزلة"، مؤكدا أنه يتمتع بالحصانة الدستورية.