أكد وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال في لبنان محمد فهمي، عدم التهاون إزاء أي مخالفة لقرار الإغلاق العام للبلاد والذي يستهدف منع انتشار وباء كورونا، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن ستحرر محاضر ضبط بحق المخالفين وستحيلهم إلى القضاء.
وكانت النقابات التجارية والسياحية، أعلنت رفضها لقرار الإغلاق العام، مشيرة إلى أن الإغلاق أصبح يقتصر على القطاع التجاري وحده في ظل أزمة اقتصادية شديدة الحدة يعاني منها لبنان، وأن القطاع على وشك الانهيار التام، مطلقين دعوات لإعادة فتح القطاعات التجارية بالكامل ابتداء من الغد مع التزام إجراءات الوقاية من وباء كورونا.
واتهم وزير الداخلية – في بيان اليوم الثلاثاء – بعض التجار وأصحاب المؤسسات الخاصة، بإطلاق دعوات تتضمن إساءات للدولة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف مكافحة تفشي وباء كورونا بعدما انتشر بشكل واسع في المجتمع اللبناني على نحو يهدد صحة اللبنانيين جميعًا.
وأشار فهمي، إلى أنه جرت محاولات للتوصل إلى أرضية مشتركة بما يخفف معاناة القطاع التجاري وخسائره، غير أن هذه الحلول لم ترض البعض منهم والذي لجأ إلى "لغة التمرد والتهديد والتحدي" والدعوة إلى عدم الالتزام بالقرارات الخاصة بالإغلاق العام.
وشدد وزير الداخلية على أن تزايد أعداد المصابين بوباء كورونا نتيجة عدم الالتزام بتطبيق إجراءات التعبئة العامة والإغلاق، سيقع على عاتق المخالفين، وسينعكس سلبا على القطاعات الاقتصادية كافة.
ويشهد لبنان تفاقمًا يوميًا كبيرًا في أعداد المصابين بوباء كورونا على نحو اتخذت معه سلطات الدولة قرارا بالإغلاق العام في عموم البلاد عدا استثناءات محدودة، ابتداء من 21 أغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر المقبل، مع فرض منع التجول في الشوارع ما بين الـ 6 مساء وحتى الـ 6 فجرا، وذلك للحد من تفشي الوباء.