أظهرت أحدث بيانات رسمية أن معدل التضخم في لبنان قفز إلى 112.4 بالمئة على أساس سنوي في يوليو، وسط انهيار اقتصادي، حتى قبل الانفجار المدمر الذي ضرب مرفأ بيروت في وقت سابق هذا الشهر وفاقم أزمة مالية عميقة.
ووفقا للبروفسور ستيف هانكي استاذ علم الاقتصاد التطبيقي بجامعة جونز هوبكنز، فإن لبنان أصبح أول بلد في المنطقة يعاني من تضخم جامح في يوليو.
وأظهرت أرقام من إدارة الإحصاء الحكومية أن التضخم في لبنان، الذي تدهورت محنته منذ أن تخلف عن سداد دين سيادي في مارس، ارتفع إلى 89.74 بالمئة على أساس سنوي في يونيو من 56.53 بالمئة في مايو.
وصعد مؤشر أسعار المستهلكين 11.42 بالمئة في يوليو مقارنة مع الشهر السابق.
وقال مصدر رسمي لبناني الأسبوع الماضي إن مصرف لبنان المركزي يمكنه أن يدعم الوقود والقمح والأدوية لمدة ثلاثة أشهر فقط مع استمرار تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي التي انخفضت بالفعل إلى مستويات حرجة.
وقال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان في تعليقات أمس الثلاثاء، إن البنك المركزي لا يمكنه استخدام احتياطيه الإلزامي لتمويل التجارة بمجرد بلوغه الحد الأدنى.
والمحادثات مع صندوق النقد الدولي حول إنقاذ مالي متعثرة بسبب عدم تحقيق تقدم نحو إصلاحات يطالب بها دائنو لبنان منذ وقت طويل للتغلب على فساد وسوء إدارة مترسخين وخلاف داخلي حول حجم خسائر مالية ضخمة.