أعلنت جمعية أرباب العمل الفرنسيين (ميديف)، أنّ الشركات الفرنسية مستعدّة للعمل "إلى جانب الشعب اللبناني" في مشروع إعادة بناء ميناء بيروت بعد الانفجار الهائل الذي وقع 4 أغسطس الجارى ودمّر أجزاء واسعة من العاصمة اللبنانية.
وقبيل أيام قليلة من عودة الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون إلى بيروت في ثاني زيارة له إلى لبنان في أقلّ من شهر، قال جوفروا رو-دي-بيزيو، رئيس جمعية "ميديف" التي تمثّل الشركات الفرنسية "بالطبع، من وجهة نظر اقتصادية صرفة فإنّ لبنان سوق صغير، لكنّ الرهان لا يكمن هنا".
وذكرت قناة فرانس 24 ، أن جوفروا رو-دي- قال في كلمة ألقاها في باريس بمناسبة افتتاح جامعة ميديف الصيفية ، إنّ الرهان يكمن في أنّ "لبنان هو أحد آخر البلدان الديموقراطية والمتعدّدة الأديان في الشرق الأوسط" وهو يجسّد تالياً "فكرة معيّنة عن العالم والحضارة لا بدّ من الحفاظ عليها".
وتابع "هذا بلد أعرفه بعض الشيء وهو عزيز على قلبي: المرة الأولى التي رأيت فيها ميناء بيروت كانت في عام 1985، كان الوقت ليلاً وكنت في زورق صغير سريع تابع للبحرية الوطنية وكانت الحرب الأهلية" لا تزال مستعرة في بلد الأرز (1975-1990).
ويزور ماكرون لبنان في الأول من سبتمبر، في ثاني زيارة له إلى هذا البلد منذ الانفجار الذي دمّر العاصمة بيروت في الرابع من الجاري.
ويصل ماكرون مساء الإثنين عشية يوم حافل سيخصّصه لـ"متابعة المساعدة لإعادة الإعمار" وللبحث في المسائل السياسية في وقت يتعين فيه تشكيل حكومة جديدة في لبنان، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.
وقالت الرئاسة الفرنسية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصل لبنان مساء 31 أغسطس وزيارته تبدأ رسميا في 1 سبتمبر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل. وفى وقت سابق، قال قصر الإليزيه الأربعاء، إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سيسافر إلى بيروت فى أول سبتمبر المقبل.
وكان ماكرون أول مسؤول أجنبى يزور بيروت في السادس من أغسطس بعد يومين من الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ العاصمة اللبنانية وتسبّب بسقوط أكثر من 180 قتيلاً وآلاف الجرحى ودمّر أحياء بأكملها.
ونقلت وكالة أنباء رويترز أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أرسل خارطة طريق إلى السياسيين اللبنانيين تتناول إصلاحات سياسية واقتصادية ضرورية من أجل السماح بتدفق المساعدات الأجنبية وإنقاذ البلد من أزمات عديدة منها الانهيار الاقتصادي.
وتضمنت "ورقة الأفكار" التي سلمها السفير الفرنسي إلى بيروت، واطلعت عليها رويترز، إجراءات تفصيلية، طالما طالب المانحون الأجانب بكثير منها.
ويشمل ذلك إجراء تدقيق للبنك المركزي وتشكيل حكومة مؤقتة قادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون عام.
وأخفقت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الحالية، التي كانت قد تولت السلطة في يناير كانون الثاني بدعم من جماعة حزب الله وحلفائها، في تحقيق تقدم في محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ، بسبب الجمود فيما يتعلق بالإصلاحات ونزاع حول حجم خسائر القطاع المالي.
وتقول الورقة الفرنسية "الأولوية ينبغي أن تكون تشكيل حكومة سريعا لتفادي فراغ في السلطة والذي من شأنه أن يغرق لبنان أكثر في الأزمة التي يعاني منها".
وتتناول الورقة أربعة قطاعات أخرى بحاجة إلى عناية عاجلة، وهي المساعدة الإنسانية وتعامل السلطات مع جائحة مرض كوفيد-19 وإعادة الإعمار بعد انفجار الرابع من أغسطس آب في مرفأ بيروت، والإصلاحات السياسية والاقتصادية وانتخابات برلمانية تشريعية.