رحبت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بتوقيع اتفاق سلام بين الحكومة الانتقالية فى السودان وأغلبية الجماعات المسلحة فى البلاد كخطوة رئيسية لإنهاء المعاناة وانتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات التى عرض لها الشعب السودانى خلال العقود الماضية، وأعربت عن أملها فى أن يكون هذا التطور الإيجابى الذى وصفته منحى يبشر باتفاق شامل نهائى مع جميع الأطراف لضمان أن يسود السلام فى السودان، وحثت جميع الأطراف على ضمان إبقاء حقوق الإنسان فى صميم اتفاق السلام وكيفية تنفيذه .
كما أعربت باشليه - فى بيان لها اليوم الثلاثاء فى جنيف - عن سعادتها بموافقة الأطراف على إنشاء محكمة جنائية خاصة للجرائم المرتكبة فى دارفور وإنشاء آليات للعدالة الانتقالية والمصالحة والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المفوضة السامية "يجب أن تؤدى هذه الالتزامات الآن إلى العدالة والحقيقة وسبل الانتصاف للضحايا وأسرهم"، وشددت على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التى ارتكبت خلال نزاعات السودان بما يتفق مع الإجراءات القانونية ودون تأخير غير مبرر، وأشارت إلى وجود حاجة لاستمرار التشاور والمشاركة وتمثيل السكان السودانيين فى إنشاء آليات العدالة الانتقالية والمصالحة .
وذكر البيان الصادر عن مكتب المفوضة السامية أن اتفاق السلام - الذى وقعته بالأحرف الأولى الحكومة وتحالف الجماعات المسلحة أمس الاثنين - يشمل الترتيبات الأمنية وملكية الأراضى وتقاسم السلطة وتقاسم الثروة وعودة اللاجئين والمساءلة والمصالحة، وأوضح أنه يأمل أن يتم تشجيع الجماعتين المسلحتين اللتين لم تنضما إلى اتفاق السلام على المشاركة فى اتفاق نهائى