قرر مجلس الوزراء الأردني، في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020.
ويأتي مشروع القانون المعدِّل استمراراً لنهج الحكومة الساعي إلى تعزيز الدور المهم لديوان المحاسبة، وتعزيز استقلاليّته، وتزويده بآليّات وأدوات جديدة للرقابة على المال العام، وتعزيز دوره في ضبط الممارسات المخالِفة وتصويبها.
ويسهم مشروع القانون في تعزيز الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري لديوان المحاسبة ليكون بعيداً عن مؤثرات وضغوط السلطة التنفيذية والهيئات التابعة لها أو العاملة تحت اشرافها الخاضعة لتدقيق الديوان.
وتوفر التعديلات الجديدة على مشروع القانون قدرا كافيا من الضمانات التي تكفل للديوان توفير الموارد المالية والكوادر البشرية اللازمة له وبما يتماشى مع المعايير والممارسات الرقابية الدولية ومتطلبات المنظمات الدولية التي ينتمي اليها الديوان أسوة بما هو معمول به في جميع الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية التي نصت في قوانينها على استقلالية الجهاز وموظفيه وبما يمكن الديوان من اداء مهامه الرقابية على اعمال السلطة التنفيذية.
ويؤكد مشروع القانون ممارسة الرقابة الشمولية بما فيها رقابة مردود الانفاق لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان للتأكد من أن الاموال التي يجري انفاقها قد حققت الاهداف التي انفقت من أجلها (رقابة الاداء المالي) وبما يحقق مستوى أعلى من الجودة والنوعية والموثوقية في تقارير الديوان ونتائج اعماله الرقابية.
كما يمنح مشروع القانون، رئيس الديوان صفة الضابطة العدلية التي تمكنه من الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المال العام بالوقت المناسب، فضلا عن تمكين الديوان من وضع نظام خاص بموظفيه.