أكد بنك السودان المركزي أنه مارس صلاحياته، بعد صدور قرارات لجنة إزالة التمكين الخاصة بإعفاء مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية لـ 11 مصرفا؛ لمعالجة الفراغ الإداري، وذلك بتكوين لجان إدارية بمهام محددة لحين تكوين مجالس إدارات هذه المصارف، حسب ضوابط الحوكمة.
وقال بنك السودان المركزي - في بيان اليوم /الثلاثاء/، تعليقا على أحداث الاضرابات التي أعلنتها بعض المصارف - إنه يتابع عمل هذه المصارف بصورة لصيقة، وتم منح صلاحيات محدودة للجان الإدارية لتسيير عملها.
وأشار إلى أنه حدد فترة ثلاثة أشهر للجان الإدارية، كان مُقررا أن تنتهي في مايو الماضي، لتكوين مجالس الإدارات وإجازة الحسابات الختامية، إلا أن الشروع في هذا الأمر تعطل لبعض الوقت بسبب ظروف جائحة كورونا.
وأضاف أنه خلال هذه الفترة تقدمت اللجان التسييرية لهذه المصارف بمطالبات للبنك المركزي بمنح اللجان الإدارية صلاحيات إضافية للاستجابة لمطالباتها الخاصة بمعالجة الأجور والهياكل الإدارية، فتم عقد سلسلة من الاجتماعات مع لجان التسيير تم التوضيح خلالها بأن موضوع النظر في الأجور ليس من اختصاص البنك المركزي بحكم أنه جهة رقابية، وإنما من صلاحيات ملاك المصارف المعنية.
وأوضح أنه تم توجيه اللجان الإدارية بالإسراع في عقد اجتماعات الجمعية العمومية الطارئة لتكوين مجالس الإدارات، في فترة أقصاها سبتمبر الجاري، وبالفعل تم الشروع في تنفيذ ذلك، لكن لجان التسيير لم تقتنع بهذا الموقف، وأعلنت مواقف تصعيدية عبر إعلان الإضراب عن العمل بجداول زمنية محددة.
وقال بنك السودان المركزي إنه سعى لمعالجة الأمر بالتنسيق بين الملاك، واللجان الإدارية، ولجان التسيير بالمصارف المعنية، وتم التوصل إلى معالجات مرضية استجابت لها 8 مصارف، ألا أن لجان التسيير في 3 مصارف رفضت، وطرحت مطالب تعجيزية، مثل التمثيل في مجالس الإدارة، وهذا الأمر لا يتفق مع الأطر القانونية لقانون الشركات واللوائح المنظمة لعمل المصارف والأسس السليمة للحوكمة.
وأكد بنك السودان المركزي أن مبادئه في معالجة الأمر تأتي من منظور المسئولية الوطنية وبما يتواءم ودوره الرقابي والإشرافي دون المساس بحقوق كافة الأطراف ذات العلاقة.