أسدل الستار على يوم طويل من الاستجوابات داخل مجلس الأمة الكويتي، بتقديم طلبين لطرح الثقة في كل من وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، فيما تم تأجيل استجوابين موجهين إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الى 15 سبتمبر الجاري.
وبالنسبة للاستجوابين المقدمين بحق وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي، من كل منالنائب الحميدي السبيعي ،والنائبين الدكتور خليل أبل، والدكتور عودة الرويعي، والذين تم دمجهما في استجواب واحد،فقد تقدم 10 نواب عقب مناقشة الاستجوابين، بطلب لطرح الثقة في الوزير، وتم تخصيص جلسة الخميس الموافق 10 سبتمبر؛ للتصويت على طلب طرح الثقة؛ حيث أنه وفقا للدستور الكويتي، لا يتم التصويت على طلب طرح الثقة قبل مرور سبعة أيام على الأقل من تاريخ الاستجواب.
وتضمنت صحيفة الاستجواب المقدمة من النائب الحميدي السبيعي محورين، الأول يتعلق بتعيين الوافدين وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين، والثاني بما وصفه بالفشل والتخبط في اتخاذ القرارات أثناء جائحة فيروس كورونا.
أما صحيفة الاستجواب المقدمة من النائبين أبل والرويعي، فقد شملت خمسة محاور، تضمنت التراخي في تطبيق التعليم عن بعد، وسوء الإدارة والارتباك بين القطاعات والإدارات المعنية بالوزارة، والإضرار بنظام التعليم الخاص واتخاذ قرارات دون اعتبار لمعايير الجودة، والإضرار بمستقبل الطلبة والتأخر بإعلان البعثات الدراسية، ومخالفة قانون الجامعات الحكومية وقانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة، ومنع عديمي الجنسية (البدون) من الحصول على شهاداتهم الجامعية في جامعة الكويت، بعد أتمامهم جميع المتطلبات الجامعية للتخرج؛ وذلك وفقا لما جاء بصحيفة الاستجواب.
وفيما يتعلق بالاستجواب الموجه إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، من النائب محمد هايف، حول ما وصفه بانتهاكالخصوصية بالتجسس والتنصت على المواطنين دون سند من القانون، والتستر على بعض الجرائم الجنائية ومرتكبيها في إدارتي أمن الدولة والجنائية، ومكافأتهم بالترقية والمنصب الإشرافي،فقد انتهى أيضا إلى تقديم طلب من 10 نواب، بطرح الثقة في الوزير، وتم تخصيص جلسة الخميس الموافق 10 سبتمبر؛ للتصويت على طلب طرح الثقة فيه.
وبالنسبة للاستجوابين الموجهين إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، من كل منالنائب الدكتور عبدالكريم الكندري، والنائب الحميدي السبيعي،فقد تقدمالشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بطلب الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، لتأجيل مناقشة الاستجواب الموجه إليه من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، والاستجواب الموجه إليه من النائب الحميدي السبيعي؛ حيث قرر المجلس تحديد جلسة 15 سبتمبر الحالي موعدا لمناقشتهما.
ويتضمن الاستجواب الأول ثلاثة محاور، هيسوء إدارة الحكومة الكويتية لأزمة كورونا، والسياسة العامة للحكومة بشأن العجز المالي، وانتهاك إحدى مواد الدستور الكويتي، فيما تضمن الاستجواب الثاني محورين، هما التهاون والتراخي في حماية الثروة النفطية، وعدم محاسبة المتجاوزين على المال العام، وتجاهل تقارير مجلس الأمة وديوان المحاسبة، بالإضافة إلى الاستمرار بنهج الحكومة السابقة وعدم معالجة تجاوزاتها ومساسها بحق المواطنة وفقا لما جاء بصحيفة الاستجواب.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمة الكويتي قد شهد مؤخرا العديد من الاستجوابات بحق وزارة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، خاصة مع قرب انتهاء الفصل التشريعي الأخير للمجلس الحالي؛ حيث تم مؤخرا تقديم استجوابات، بعضها انتهى بطلب طرح ثقة، لكن تم التصويت عليه بالرفض من قبل أغلبية الأعضاء، ومن بينهم وزير المالية براك الشيتان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي.