اضطرت مدارس فى دولة الإمارات، إلى توجيه رسائل مكتوبة وشفوية، لأولياء الأمور، تفيد باستمرار اتباعهم نظام التعليم الحضوري، رداً على شائعات حول اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا داخلها، دون وجود معلومات حقيقية ومثبتة.
ونقلت صحيفة الرؤية الإماراتية فى تقرير لها، أن الرسائل المكتوبة تتضمن : أن المدارس تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة مروجي الشائعات، لما يمثل ذلك من إضرار بسمعة المدارس، وإثارة الخوف والبلبلة بين الطلبة وأولياء الأمور.
ونفت إحدى المدارس في رسالة توضيحية لأولياء الأمور شائعة إصابة أحد معلماتها بفيروس «كورونا»، داعية الجميع إلى تفادي نقل الشائعات التي تسبب الارتباك بين الطلبة والموظفين والمجتمع الإماراتي ككل، مشيرة إلى أن العملية التعليمية مستمرة.
وأضافت إحدى المدارس على لسان مديرها العام، أن المدرسة تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة مروجي الشائعات، لما يمثل ذلك من إضرار بسمعة المدرسة، وإثارة القلق بين الطلبة وأولياء الأمور.
وطالبت المدارس، أولياء الأمور بضرورة استيفاء المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» من المصادر الرسمية، ومتابعة النشرات والتحديثات التي تصدرها الجهات المختصة، التي ستواصل التعامل بشفافية تامة بخصوص تطورات الوضع الصحي وجميع الجهود المبذولة، ودعت الجمهور إلى عدم تداول الشائعات، والتأكد من صدقية المصدر.
وقال قانونيون، إن المشرع الإماراتي أحاط بكل جوانب صور الجريمة الإلكترونية ومنها ترويج الشائعات وذلك للحفاظ على الأمن العام والسكينة العامة في الدولة.
ونقلت صحيفة الرءؤية عن المحامية نجلاء بديوى، قولها إن المشرع الإماراتي شدد العقوبة على نشر الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تشكل فضاءً واسعاً يرمي فيه الكثيرون سمومهم، عبر تداول الأخبار ونشرها، لأسباب عدة منها ظن البعض أنهم أصحاب السبق في نشر المعلومة، أو تعمد البعض نشر الأخبار أو تحريفها رغم درايتهم الكاملة أنها غير صحيحة، والتي قد تكون سبباً في إشاعة حالة من الهلع والخوف والرعب بين الأشخاص.
وشدد المشرع الإماراتي العقوبة في القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث نصت المادة 29 من القانون ذاته على أنه «يعاقَب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من نشر معلومات أو أخباراً أو بيانات أو إشاعات على موقع إلكتروني أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها.
كما تنص المادة 24 من المرسوم بقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أن يعاقب بالسجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليها أو استخدم معلومات على شبكة معلوماتية للترويج لأي أفكار من شأنها الإضرار بالسلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام.
من ناحيتها، قالت دائرة التعليم والمعرفة إن الإجراءات المتبعة واضحة في حال اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا لكل المدارس الخاصة حيث إنه في حال اكتشاف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد-19 يجب على جميع المخالطين عزل أنفسهم 14 يوماً ويشمل ذلك أفراد اسرهم.
وأضافت الدائرة: أما عند وجود حالتين مؤكدتين أو اكثر فعلى المدرسة الانتقال مباشرة إلى التعليم عن بعد لمدة 14 يوماً على الأقل وإخطار كل من دائرة الصحة ودائرة التعليم والمعرفة بالواقعة على الفور وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول ذلك من قبل السلطات المحلية.
ولفتت الدائرة إلى أنه لدواعي السلامة تقرر تقسيم المدارس لكل الموجودين من طلبة وطاقم تدريسي وإداري والعاملين في المدرسة إلى 3 أو 4 مجموعات كبيرة على أن يمنع اختلاط المجموعات تماماً وفي حال وجود أي إصابات بفيروس كورونا فينبغي عزل المجموعة التي وقعت فيها الإصابات وإخضاعها للفحوصات والإجراءات الأخرى ذات الصلة.
تعلم عن بعد
وقالت وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في بيان لها أمس إنه تقرر تحويل مجموعة من المدارس في إمارات مختلفة في الدولة إلى نظام التعلم عن بعد، خلال تنفيذ مرحلة الفحوص للمعلمين والموظفين الإداريين بالمدارس وقبل التحاق الطلبة ضمن خطة الوزارة ولضمان الصحة العامة وصحة وسلامة الطلبة، وذلك بعد الاشتباه بحالات إصابة بفيروس كوفيد-19 ضمن الموظفين الذين تم فحصهم، حيث سيبقى العمل بهذا الإجراء الاحترازي لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية.
وأكدت الوزارة والهيئة أنه سيتم التواصل مباشرة مع أولياء الأمور من قبل إدارات المدارس وتوفير كافة المستجدات حول نظام الدراسة والوضع الصحي.
واتفق أولياء أمور طلبة على أنهم يثقون في الإجراءات التي تتخذها المدارس الحكومية والخاصة لضمان سلامة أبنائهم في المدارس، حيث إن هناك ضوابط محددة تتبعها المدارس في حال الاشتباه أو تأكد الإصابة بفيروس كورونا لأحد الطلبة أو الأطقم التدريسية والإدارية.