ترأس هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وفد مملكة البحرين في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في دورته العادية (106)، التي عقدت اليوم الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.
وبحسب بيان سفارة البحرين، أقر المجلس خلال الاجتماع مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة تنفيذ الدورة (105) لمجلس التي عقدت في شهر فبراير 2020م، بالإضافة إلى الإحاطة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية المرفوعة لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورتها الـ 31 التي تضمنت عددا من القضايا ذات الاهمية التنموية التي شملت أهمها: التقدم في تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، التحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي، الاقتصاديات العربية بعد عقد من الأزمة المالية العالمية الكبرى، الوضع الاقتصادي في الدول العربية ما بعد جائحة كورونا، الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، إضافة إلى بحث مجمل قضايا دعم العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك.
كما بحث المجلس الوزاري العربي، الجهود التي تمت بشأن التعامل مع تبعات جائحة "كوفيد – 19" من النواحي الاجتماعية والاقتصادية من قبل جامعة الدول العربية والدول الأعضاء ووجه لمواصلة الجهود للتنسيق بين جامعة الدول العربية والدول الأعضاء والمجالس الوزارية واللجان المتخصصة مع الشركاء لتعزيز الجهود الرامية إلى احتواء الجائحة والتخفيف من آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية والانسانية، إضافة إلى اعتماده لتقارير وقرارات المجالس الوزارية والتي أهمها مجلس وزراء الصحة العرب ووزراء الشؤون الاجتماعية ووزراء الشباب والرياضة العرب واللجان الفنية لأبعاد تطوير العمل العربي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
أما بالنسبة للملف الاجتماعي والاقتصادي، فتضمن مناقشة عدد من الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل التنموي العربي المشترك وعلى رأسها التأكيد على دعم المجلس للجمهورية اللبنانية والتضامن معها في اعقاب كارثة انفجار مرفأ بيروت، والاشادة بالمساعدات الإنسانية والطبية العاجلة التي بادرت الدول العربية بتقديمها لجمهورية لبنان الشقيقة ومن ضمنها الاشادة بالمساعدات الإنسانية التي قامت بها مملكة البحرين. كما دعا المجلس المجالس الوزارية العربية وكافة أجهزة العمل العربي المشترك المتخصصة كل في مجاله لوضع تصور للاستجابة العاجلة ومواصلة هذه الجهود وفقاً للاحتياجات المطلوبة وتوطيد هذه الجهود بالتعاون مع الشركاء الدوليين ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما تم مناقشة سبل التعاون الاقليمي والدولي عبر استعراض التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020م، والنظر في التعاون المشترك بين المجموعة العربية وصندوق النقد والبنك الدوليين على هامش الاجتماعات السنوية القادمة للمجموعة خلال هذا العام، وغيرها من المجالات ذات الصلة بالعمل التنموي.
وضم وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع كل من السيد سامي محمد حميد القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد للعلاقات المالية والتعاون والسيد عبد الله عبد الحميد العرادي رئيس قسم علاقات الدول العربية.
