قالت الدكتورة هبة محمد على وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة في السودان، إن المؤتمر الاقتصادي، المقرر عقده في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر الجاري، وسيلة لوضع مشروع نهضوي قومي يعالج الخراب الذي أحدثه النظام البائد.
وأضافت علي، في مؤتمر صحفي خُصص للحديث عن المؤتمر الاقتصادي القومي، أن دواعي إقامة المؤتمر الاقتصادي تتمثل في إشراك كل أصحاب المصلحة، بمنظوماتهم المختلفة، في وضع السياسات واتخاذ القرار، بغرض صُنع مشروع وطني لإعادة الإعمار والنهوض بالبلاد تتوفر له أكبر مظلة شعبية تدعمه لينجح ويستمر.
وأوضحت أن المؤتمر الاقتصادي القومي الأول هو الوسيلة المثلى لإدارة حوار مجتمعي واسع بين الحكومة والولايات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني و المنظمات النسوية والشبابية والجامعات وهيئات البحث العلمي والاقتصادي والاجتماعي.
وقالت الحكومة الانتقالية ورثت خرابا هائلا في كل المجالات، مما يستدعي وضع خطط متفق عليها، وذات غطاء شعبي وجماهيري واسع، مشيرة إلى أن الحكومة عزمت على عقد المؤتمر الاقتصادي فى مارس الماضي، لكن حالت ظروف جائحة كرونا دون عقد المؤتمر، حتى باتت الظروف مواتية لعقده الآن.
كما قالت الوزيرة إن المشروع الوطني ينقسم الى مراحل، إسعافية في المدى القريب وبعد ذلك المدى المتوسط ثم المدى البعيد، لافتة إلى أنه يمثل آلية مناسبة لإشراك كل أصحاب المصلحة في وضع خطة لمستقبل البلاد، وتطبيق أهداف ثورة ديسمبر، والتأسيس لدولة تنموية ديموقراطية، ومعالجة الخلل الهيكلي فى الاقتصاد السوداني، وتضارب السياسات المالية والنقدية، إلى جانب بحث أسباب ضعف الانتاج والصادرات وزيادة الطلب على الواردات، مما أدى لاختلال الميزان التجاري، إضافة إلى التضخم، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وارتفاع نسبة البطالة، ووصول حد الفقر إلى 65%.
وأعربت عن أملها في أن تخرج توصيات المؤتمر بوضع سياسات مترابطة ومنسجمة، مالية ونقدية، موحدة ومتماشية مع السياسات العامة للدولة في كافة المجالات، وفق تحديد دقيق للأولويات وصيانة الموارد.
من جانبه، قال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء السوداني مقرر اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي القومي آدم حريكة، خلال المؤتمر الصحفي، إن المؤتمر عملية مستمرة في الاصلاح الهيكلي الذي بدأته الحكومة لمعالجة الاختلالات والعجز المتزايد في الميزان التجاري.