أكد عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري أن التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها في الأول من نوفمبر المقبل تستجيب لتطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية بعيدة عن التسلط والاستبداد، وقال جراد - خلال عرضه مشروع التعديلات الدستورية أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى بالبرلمان) اليوم الثلاثاء، إن التعديلات الدستورية المرتقبة تأتي تنفيذا لأبرز التزامات الرئيس عبد المجيد تبون لبناء جمهورية جديدة.
وأضاف أن التعديلات الدستورية كانت على رأس الوعود الانتخابية التي قطعها الرئيس تبون، وشرع في تنفيذها وفق استراتيجية واضحة وأجندة زمنية تستدعي التحلي بالواقعية والتركيز.
وأكد جراد أن الدستور الجديد يؤسس فصل حقيقي بين السلطات ويعزز الصلاحيات الرقابية للبرلمان ويسمح بالانسجام والتكامل بين السلطات، ويعزز تنفيذ الالتزامات لبناء ديمقراطية جديدة ويؤسس دولة القانون لخدمة المواطن واسترجاع ثقته.
وأشار إلى أن الدستور الجديد مبني على الشفافية والمساءلة، لفصل بين المال والسياسة ومحاربة الفساد، كما سيعمل على إصلاح شامل للعدالة وحرية الصحافة وبناء مجتمع مدني حر.
وقال إن "الدستور يعد محطة جد هامة مفصلية في الحياة السياسية بقوة كبيرة للنهوض بالاقتصاد ونسق سياسي متوازن يمكن للمواطنين الإحساس أن الجزائر بلدهم كلهم بدون تمييز أو إقصاء".
ولفت جراد إلى أن وضع دستور توافقي يعد تعبيرا على الإرادة الحقة للشعب التي صدح بها عاليا لإقامة دولة الحق والقانون، قوامها التداول على السلطة والعدالة واحترام الحقوق والحريات.
وشدد على أن اختيار يوم الأول من نوفمبر المقبل لإجراء الاستفتاء يعد مناسبة للّم الشعب بكل أطيافه ورسم معدل لبناء مستقبل البلاد، وقال "لا ريب أن يشكل الدستور قطيعة تامة مع ممارسات الماضي من حيث الإعداد والمضمون".
ومن المقرر أن يناقش أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني التعديلات الدستورية اليوم وغدا على أن تعرض للتصويت على نواب المجلس في جلسة علنية بعد غد الخميس القادم.