أكد عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عدم وجود سجناء رأى فى الجزائر، مؤكدا أن وزارته ضد سجن الصحفيين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الصحفي كغيره من المواطنين يخضع للقانون.
وقال بلحيمر - في تصريحات اليوم - "نحن كوزارة نمتنع عن التعقيب عن قرار صادر عن العدالة، مشيرا إلى أن خيار الطعن يبقى الإطار الأنسب و الوحيد لمعالجة عادلة لهذا الملف الذي يتيح للدفاع إمكانية استئناف القرار الصادر عن العدالة بعيدا عن أي تدخل أو تسييس أو تلاعب.
وأضاف أن الأمر لا يتعلق حسب تصنيف الوقائع بالممارسة الحرة لمهنة الصحافة، مؤكدا أن وزارته ستكون السند القوي للصحفيين المحترفين من خلال تأسيس هيئات تضبط الآليات اللازمة لحماية الصحفيين باعتبار أن الإعلام هوالمحرك الأساسي للتنمية ووسيلة لتقويم أداء مؤسسات الدولة.
واعتبر بلحيمر، أن أي محاولة لاستغلال مهنة الصحافة أو إخراجها عن سبيلها الصحيح يعتبر مساسا بحق المواطن في المعلومة الصحيحة، مشيرا إلى عملية مراجعة المنظومة التشريعية الجارية حاليا والتي تهدف لتمكين الصحفيين الحقيقيين من العمل في ظروف أفضل.
وأشار إلى أنه تم مؤخرا تنظيم عمل مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية بالجزائر، وقال " شرعنا في منح عدد من الاعتمادات على دفعتين والعملية متواصلة حسب الحاجة والطلب والاعتمادات تمنح بصفة مؤقتة و يمكن تجديدها".