وجه الكاتب الكويتى أحمد الجارالله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، رسالة إلى رئيس حكومة دولة الكويت، مؤكدا فيها أن دولة الكويت ستحتاج إلى عمالة وافدة خلال السنوات القادمة، وقال الجار الله، عبر حسابه بموقع تويتر: "يارئيس الحكومة الكويت ستظل بحاجة إلي العمالة الوافدة إلي سنين قادمة حتي سويسرا بحاجة إلي العمالة الوافدة".
وأضاف: "لكن سويسرا والإمارات عملا لهم إسكان عمارات أنيقة بإيجار متدني وبترتيب إنساني الامارات وسويسرا عمالته الوافدة مش ساكنه بخيطان وجليب الشيوخ وخرائب المهبوله".
من جانب أخر، استقرت لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الأمة الكويتي على تطبيق نظام (الكوتا) على العاملين الوافدين في الكويت، وفقا للوظائف وليس للجنسيات، وقالت مصادر برلمانية كويتية - في تصريح صحفي "إن اللجنة شهدت تباينا بين أعضائها في تطبيق نظام الـ"كوتا" على بعض الجاليات؛ حيث هناك أعضاء في اللجنة قدموا اقتراحا يتضمن نسبا لكل جالية، إلا أن الأمر استقر إلى تطبيق نظام (كوتا) بشكل آخر لا ينظر إلى جنسية الوافد، وإنما إلى الوظائف؛ حيث يكون عدد الوافدين الذين يعملون في وظيفة معينة لا يتعدى 20%، على أن يتراجع هذا العدد سنويا، حتى يتم الاستغناء عن جميع من يُفترض إنهاء خدماتهم في مختلف القطاعات خلال خمس سنوات".
وأوضحت المصادر أنه من ضمن مواد مشروع القانون توفير مراكز تدريب لتأهيل الكويتيين، وإقامة برامج توعوية لتشجيع الكويتيين على العمل في بعض الوظائف.
وأكدت أن الاقتراح الذي قدمه رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، والنواب راكان النصف وأحمد الفضل وخالد الشطي وناصر الدوسري، بخصوص التركيبة السكانية حاز على توافق كبير بين أعضاء لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية، خاصة وأن مواده راعت الكثير من الاعتبارات القانونية ومسألة التأثير على سوق العمل، لاسيما في الوظائف ذات البعد الفني، مشيرة إلى أن التقليص التدريجي في عدد الوافدين بعد تغطية بعض الوظائف من المواطنين، هو الأنسب، تفاديا لحدوث ربكة في سوق العمل في الكويت.
