عقدت الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" اليوم مؤتمرًا لإطلاق التقرير السنوي الذى جاء بعنوان "التطورات في اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة".
ومن جانبه قام الدكتور محمود الخفيف، كبير الاقتصاديين بالأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" بتقديم التقرير فى المؤتمر الصحفى الافتراضى الذى نظمه مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة.
واستعرض التقرير دور الأونكتاد بتقييم دوري للتكاليف الاقتصادية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ووفقا لتقرير هذا العام، زاد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) من تفاقم الأوضاع الاقتصادية المتردية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي كانت تزداد سوءًا حتى قبل تفشي الجائحة.
وزاد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من تفاقم الأوضاع الاقتصادية المتردية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي كانت تزداد سوءًا حتى قبل تفشي الجائحة، وذلك وفقًا لتقرير الأونكتاد الأخير حول المساعدة المقدمة للشعب الفلسطيني.
ووفقا للتقرير انطلقت الجائحة في ظل أوضاع صعبة وغير مسبوقة تعاني منها الأرض الفلسطينية المحتلة. وحتى قبل ظهور الجائحة كانت التنبؤات بشأن الاقتصاد الفلسطيني لعامي 2020 و2021 قاتمة، حيث كان من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين نسبة 3 إلى 4.5 في المائة، وفقًا للتقرير. وفي عام 2019 والنصف الأول من 2020، استمرت معدلات الفقر والبطالة المرتفعة وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثالث على التوالي مع استمرار التراجع العام للاقتصاد بحسب التقرير.
ولفت التقرير إلى أنه لا تزال القيود التي يفرضها الاحتلال وتسرب الموارد المالية الفلسطينية تقوض الاقتصاد. وسبق أن قدر الأونكتاد تسرب الإيرادات الضريبية الفلسطينية سنويًا إلى الخزانة الإسرائيلية بنسبة 3.7 % من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني أو 17.8% من إجمالي الإيرادات الضريبية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
بالإضافة إلى ذلك، في مارس من هذا العام، بدأت سلطة الاحتلال باستقطاع سنوي جديد قدره 144 مليون دولار من إيرادات المقاصة الجمركية الفلسطينية.
أثرت تلك المواجهة المالية بشدة على الاقتصاد الفلسطيني وأدت إلى تقييد نمو الناتج المحلي الإجمالي. وتفاقم أثر الخسارة المالية التي يفرضها الاحتلال مع الانخفاض الكبير في دعم المانحين للسلطة الوطنية الفلسطينية. حيث انخفض دعم المانحين للميزانية من 32 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 إلى 3.5 في المائة فقط في عام 2019. وأشار التقرير إلى أن الإجراءات التي تفرضها إسرائيل، والتراجع في دعم المانحين، وما ترتب على ذلك من ضعف في الأداء الاقتصادي، أدت إلى تدهور كبير في الظروف الاجتماعية والاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وظل معدل البطالة على مستواه، حيث ارتفع من 31 في المائة في عام 2018 إلى 33 في المائة في عام 2019، بينما ارتفعت نسبة الفقر من 25.8 في المائة إلى 29.2في المائة بين عامي 2011 و 2017 وازدادت استفحالا منذ ذلك الحين.
وفي غزة، يعتمد 80 في المائة من السكان على المساعدات الدولية دائمة التقلب، ويفتقرون إلى الأمن الغذائي وموارد الصحة العامة والرعاية الصحية والكهرباء ومياه الشرب الأمنة.
وتراجعت إيرادات السلطة الوطنية الفلسطينية من التجارة والسياحة والتحويلات إلى أدنى مستوياتها في عشرين عامًا. وتزداد الضغوط المالية بسبب الإنفاق الإضافي، الناجم عن الجائحة، على الصحة والرعاية الاجتماعية ودعم القطاع الخاص.
فيما يعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على التحويلات الرسمية والخاصة. ومن المتوقع أن يتراجع كلاهما في أعقاب الجائحة. ويتوقع أن ينخفض دعم المانحين في عام 2020 إلى حوالي 266 مليون دولار، وهو أدني مستوى له منذ أكثر من عشر سنين.
تشير مختلف التقديرات المتعلقة بتكلفة الجائحة إلى خسارة اقتصادية في حدود 7 في المائة إلى 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، اعتمادًا على افتراضات بشأن شدة الجائحة ومدة دوامها. ومن المتوقع أن تنخفض إيرادات المالية العامة بالتوازي مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.
بسبب الاحتلال، تفتقر السلطة الوطنية الفلسطينية إلى حيز السياسات وأدوات السياسة الاقتصادية للتعامل مع التحدي الهائل الذي تفرضه الجائحة. فالسلطة لا تملك إمكانية الوصول إلى مصادر الاقتراض الخارجي، وليس لها عملة وطنية، ولا أمكانيات سياسة نقدية مستقلة ولا حيز مالي متاح.
وقال الأمين العام للأونكتاد ، موخيسا كيتوي أنه "يقع على المجتمع الدولي واجب مضاعفة دعمه للشعب الفلسطيني بشكل عاجل لتمكينه من التعامل مع التداعيات الاقتصادية للجائحة. ولا يوجد بديل عن دعم المانحين لضمان صمود الاقتصاد الفلسطيني".