نظمت حكومة دولة الإمارات برامج وورش تدريب افتراضية «عن بعد» لموظفين حكوميين في جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية أوزبكستان، لتعزيز إمكاناتهم في مجال تصميم خدمات حكومية مبتكرة للمتعاملين عن بعد، بالاستفادة من تجربة الإمارات الناجحة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
يأتي ذلك في إطار اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين حكومة دولة الإمارات والدول الثلاث، الهادفة لتحديث وتطوير العمل الحكومي وتأهيل الكوادر والقيادات الحكومية، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وابتكار نماذج عمل جديدة تتماشى مع الظروف والمتغيرات لضمان استمرارية العمل وتقديم الخدمات الحكومية خصوصاً في ظل التطورات التي فرضها فيروس كورونا المستجد، بالاستفادة من تجربة الإمارات ما يسهم في خدمة المجتمعات وصناعة مستقبل أفضل.
وضمن اتفاقية الشراكة في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية تم عقد ورشة عمل افتراضية شارك فيها ممثلون عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات، وعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية في جمهورية مصر العربية، تم خلالها استعراض تجربة الإمارات الرائدة في العمل عن بعد خلال جائحة كورونا التي أثبتت نجاحاً متميزاً، وتطرقت إلى أبرز الإجراءات الاستباقية والمبادرات التي تم تطبيقها لضمان استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة ويسر وسهولة.
وشملت الإجراءات التي تبنتها الهيئة تطوير دليل العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية والإرشادات الإجرائية في الظروف الطارئة، الذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء، والدليل الاسترشادي بشأن بيئة العمل المكتبية والعمل من مقار العمل في ظل الظروف الطارئة.
وتطرقت الورشة إلى الخدمات التي قدمتها الهيئة لموظفي الحكومة الاتحادية والمتعاملين إلكترونياً عبر نظام إسعاد المتعاملين، ونظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، والتطبيق الذكي للهيئة، ومركز الاتصال الموحد، والمساعد الافتراضي «حمد».
وعلى صعيد الشراكة الإماراتية الأردنية في التحديث الحكومي، تم عقد جلسة حوارية افتراضية بعنوان «الابتكار في العمل الحكومي» بحضور نخبة من المتحدثين في دولة الإمارات لاستعراض أبرز نماذج الابتكار في القطاع الحكومي ومشاركة التجارب الناجحة، بما يدعم جهود الارتقاء بآليات ونماذج العمل الحكومي وابتكار آليات جديدة وتطبيقات ذكية تسهم في تبني أفضل الممارسات في الخدمات.
وسلطت الجلسة الضوء على دور مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في دعم الجهات الحكومية وتعزيز قدراتها لمواكبة المتغيرات وإيجاد حلول فعالة، والتعريف بنموذج عمله، واستعراض التحديات التي تواجه الابتكار وطرق حلها لتهيئة بيئة محفزة وإعداد قيادات قادرة على ترسيخ ثقافة الابتكار.
كما تم خلال الجلسة استعراض آلية عمل وأهداف منصة «ابتكر» التي أطلقها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي لتكون المصدر المعرفي الأول لأفضل مبادرات الابتكار والممارسات العالمية، ونشر ثقافة الابتكار ومفاهيمه وأدواته لتعميم منهجية الابتكار الحكومي الإماراتية والاستفادة منها.
وتناولت جلسة حوارية مفهوم الابتكار في العمل الحكومي أدارها الرئيس التنفيذي للابتكار في برنامج الشيخ زايد للإسكان عبدالله الحساوي، وشاركت فيها وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة في وزارة التربية والتعليم الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، ومدير إدارة الابتكار والريادة في وزارة التربية والتعليم خالد يونس، ومدير إدارة نظم المعلومات الصحية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع علي العجمي، ورئيس قسم الابتكار في وزارة الداخلية الرائد راشد القمزي، ومدير منصة الابتكار في مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي نجوان المدفع.
وعقدت فرق العمل المشتركة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، الورشة التفاعلية الافتراضية «التصميم الذكي للخدمات» تناولت مبادئ تصميم الخدمات الحكومية وفق أرقى المعايير بالاستفادة من تجربة الإمارات المتميزة في تصميم الخدمات الذكية بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز واستمرارية التطوير الحكومي الأوزبكي وتقديم الخدمات بكفاءة عالية ويسر لتحقيق أفضل النتائج.
وتضمنت الجلسة التفاعلية 7 مساقات رئيسية استعرضت تعريف الخدمات وآليات وأدوات تصميمها باستخدام تقنيات العصف الذهني والتفكير الإبداعي والتعاون المشترك لتحقيق سعادة المتعاملين وتقديم تجربة متميزة تلبي طموحات وتطلعات المتعامل بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة في العمل الحكومي.
كما تم عقد ورشة تفاعلية افتراضية بعنوان «الاقتصاد والسياسة العامة ما بعد كوفيد-19»، أدارها المحاضر والمدرب في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الدكتور عبدالله العوضي، وحضرها أكثر من 60 موظفاً من جهات حكومية أوزبكية، وناقشت التغييرات السريعة التي يشهدها العالم مع جائحة كورونا، وتغيير أنماط العمل، وسبل التعافي، وهدفت لبناء قدرات المشاركين وتطوير مهاراتهم القيادية لمواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.