قال عمار بلحيمر وزير الاتصال (الإعلام) الناطق باسم الحكومة الجزائرية، اليوم الاثنين، إنه اعتبارا من بعد غد الأربعاء، ستطلق وزارته نقاشا عاما حول مشروع التعديلات الدستورية، المقرر الاستفتاء عليه في الأول من نوفمبر المقبل"، وأضاف بلحيمر - في تصريحات اليوم /الاثنين "أن النقاش الذي تعتزم الوزارة الشروع فيه بمجرد دعوة الناخبين للاقتراع يشارك فيه 3 فاعلين أساسيين كل في نطاق الدور المنوط به قانونا، وهم أولا المؤسسات العمومية والخاصة للصحافة المكتوبة والإلكترونية والمرئية، وثانيا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وثالثا سلطة ضبط الاتصال المرئي".
وأشار إلى أن لجنة الخبراء القانونيين التي أعدت التعديلات الدستورية تلقت 5018 مقترحا، مؤكدا أنها تقيدت بالمهمة التي أوكلت لها ضمن خارطة طريق الرئيس عبدالمجيد تبون، وهي أن يشكل تعديل الدستور حجر الأساس لبناء جمهورية جديدة بغية تحقيق مطالب الشعب الجزائري التي عبر عنها خلال الحراك الشعبي.
وأوضح أن الوعد الانتخابي للرئيس تبون بتعديل الدستور يوضح أن هذا التعديل يهدف إلى تكريس الديمقراطية والفصل التام بين السلطات وتعزيز سلطات الرقابة البرلمانية وضمان سير جيد للمؤسسات وتجنب كل انحراف استبدادي من خلال وضع ضوابط فعالة وتكريس مبدأ ان يصبح تحديد العهدة الرئاسية بعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة أمرا ثابتا لا يمكن المساس به وحصر الحصانة البرلمانية في الأفعال والأقوال الواردة في سياق النشاط البرلماني.
وبين أن التغطية الاعلامية للاستفتاء الشعبي سترتكز على 4 محاور، وهي: الشرح والتبسيط والتوعية وسير الاستفتاء وردود الأفعال، مشيرا إلى أنها ستشمل حملة شرح وتبسيط للاقتراحات التي وردت في المحاور الستة لمسودة المشروع، وهي الحقوق الأساسية والحريات العامة وتعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها واستقلالية العدالة واستقلالية المحكمة الدستورية والشفافية ومحاربة الفساد.
وأكد إيلاء اهتمام خاص للفصل بين السلطات وتوازنها وأخلقة الحياة العامة والطابع الاجتماعي للدولة، مضيفا أنه سيتم القيام بالتوعية عن طريق تغطية الأحداث وإجراء الحوارات والتقارير الحية المكتوبة والمرئية.