أكد سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار وحقوق الإنسان، أن قطر تعد إمارة اللا قانون، حيث لا يلتزم النظام القطرى بتنفيذ القانون سواء على شعبه أو على العمالة الأجنبية، موضحا أن القانون القطرى نفسه لا يسمح بإنشاء جمعيات تعمل في حقوق الإنسان، وهو ما يكشف قمع قطر للحريات.
وأضاف رئيس ملتقى الحوار وحقوق الإنسان، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن هناك العديد من المنظمات الحقوقية تتجاهل حالات القمع التي يرتكبها تنظيم الحمدين ضد القطريين، حيث يأتي هذا بسبب الرشاوى التي يدفعها النظام القطرى لتلك المنظمات الحقوقية لتجاهل انتهاكات الدوحة.
وأوضح رئيس ملتقى الحوار وحقوق الإنسان، أن مقررين خواص بمنظمات حقوقية دولية أكدت خلال الفترة الماضية وجود حالات انتهاكات حقوق الإنسان خاصة ضد العمالة الأجنبية، موضحا أن على منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية الدولية أن تسلط الضوء على القمع في قطر، ووفاة العديد من العمالة الأجنبية بقطر بسبب سوء الأوضاع بالدوحة والمعاملة المسيئة له.
ولا يزال النظام القطري يواصل انتهاكاته وجرائمه المستمرة بحق العمالة الأجنبية في الدوحة، من طرد وسحل وتعذيب متواصل، إضافة الي المعيشة غير الآدمية، ما يكشف وجه تميم الحقيقي.
وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت عن تعامل النظام القطري وانتهاكاته ضد العمالة الأجنبية لديه، والتي كان آخرها اقتحام أماكنهم وطرد وسجن الكثير منهم بحجة أنهم يجرون عليهم فحوصات طبية، إلا أنه تم اقتياد البعض منهم في أماكن مجهولة، وهو ما كشفته تقارير دولية منتقدة تعامل النظام القطري مع هؤلاء العمال الاجانب.
وكشف فيديو في التقرير لقطات مسربة من داخل أماكن العمالة الأجنبية في الدوحة، والتي توضح مدى التعامل السيئ معهم، والانتهاكات المستمرة ضدهم، وبيّن الفيديو مدى التعسف والجرائم التي تمارس مع العمالة الأجنبية هناك.
ولفت التقرير إلى أن السلطات القطرية أصبحت تهدد حياة ملايين الأسر الفقيرة في الدول الآسيوية بسبب طرد العمالة ل وسط تفشي كورونا قبل أن يتم فحصهم طبيا وعلاجهم، حيث يمثل العمال الأجانب 90% من سكان قطر فيبلغ عددهم 2.7 مليون نسمة.