أصدرت محكمة الاستئناف لمجلس قضاء الجزائر، اليوم ، الثلاثاء، حكما بالسجن عامين مع النفاذ في حق الصحفي، خالد درارني، مع إبقائه في السجن حيث الذي يقبع فيه منذ 29 مارس، بحسب المحامي، مصطفى بوشاشي، أحد أعضاء هيئة الدفاع.
ونقلت قناة الحرة ، أن بوشاشى قال ، "صدر قرار الحكم بعامين مع النفاذ في حق درارني وسنطعن في الحكم" لدى المحكمة العليا، بينما اعتبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" ان "إبقاءه في السجن دليل على انغلاق النظام في منطق القمع الأعمى".
وشهدت البلاد توقيف ناشطين من الحراك أو معارضين أو صحفيين أو مدونين، أو محاكمتهم أو ملاحقتهم وفي بعض الأحيان سجنهم.
وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي منظمة تدعم وتحصي أسماء سجناء الرأي، إن حوالي 45 شخصا يقبعون حاليا، خلف القضبان بسبب أفعال تتعلق بالحراك.
وزير الاتصال، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، أكد من جهته أنه "لا يوجد سجناء رأي في الجزائر".
وتحول درارني إلى رمز للنضال من أجل حرية الصحافة، وفي 10 أغسطس، صدر حكم بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ، وغرامة تبلغ خمسين ألف دينار (330 يورو) بحقه، وهو مدير موقع "قصبة تريبون" ومراسل قناة "تي في-5 موند" الفرنسية ومنظمة "مراسلون بلا حدود" في الجزائر، بتهمتي "المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح".