جدَّدت الحكومة اليمنية حرصها الكامل على إحلال السلام الدائم المرتكز على المرجعيات الثلاث المتفق عليها؛ وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛ وفي مقدمتها القرار 2216 (2015)، مشيرة إلى إظهارها في الفترة الماضية مزيدا من المرونة والتجاوب مع كل المبادرات والمقترحات الهادفة إلى إحراز تقدم في عملية السلام الشامل.
جاء ذلك في بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله علي السعدي، في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الثلاثاء.
وأكد السفير السعدي على دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث والانخراط بإيجابية مع الجهود المتصلة بوقف إطلاق النار والاجراءات الاقتصادية والإنسانية واستئناف العملية السياسية.. لافتاً إلى أن الميليشيات الحوثية تقوم في المقابل بتقويض تلك الجهود والاستمرار في التصعيد والحرب ضد الشعب اليمني وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على المدن اليمنية المأهولة بالسكان وخاصة في محافظة مأرب والتي يذهب ضحيتها الأبرياء المدنيين ومعظمهم من النساء والأطفال، مما يعطي مؤشرًا واضحًا على رفضها الصريح لجهود السلام.
وأشار السعدي إلى أن الميليشيات تعمل على تقويض العمل الإنساني وسرقة المساعدات الإغاثية وفرض الأتاوات في سابقة خطيرة تخالف كل مبادئ العمل الإنساني، واستهداف المساكن ودور العبادة واستخدام الأطفال وزجهم في حربها العبثية واعتقال النساء والاعتداء عليهن، والاستمرار في قمع الحريات والابتزاز لصالح مشروعها الطائفي العنصري واستغلال معاناة الشعب اليمني للحصول على مكاسب سياسية وارتكاب المزيد من الانتهاكات التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
كما أكد السفير السعدي التزام الحكومة بتنفيذ آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض وفقاً للخطط الزمنية المحددة، وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، والذي يؤسس لمرحلة جديدة، وتوحيد الجهود لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني واستكمال إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وإرساء السلام الشامل الذي يستحقه اليمنيون.