اعترض مستثمرون بقطاع المطاعم السياحية في الأردن وأعضاء غرفة التجارة، على قرار إغلاق صالات المطاعم لمدة اسبوعين، معتبرين أن القرار غير مبرر ويعمق الخسائر. وقالوا فى بيان، إن قرار الإغلاق يهدد أعمالهم واستثماراتهم، وقد يؤدي إلى إفلاس العديد من المنشآت السياحية، ما ينعكس سلباً على العاملين لديهم.
وشددوا على أن قطاعهم ملتزم بشيكات مالية يقوم بسدادها من المبيعات، بالإضافة لعقود مشتريات من مصانع وتجار وإيجارات المحال ومصاريف تشغيلية أخرى.
وبينوا، أن قطاع المطاعم السياحية تلقى ومنذ بداية جائحة فيروس كورونا العديد من الهزات جراء الإغلاق والحظر الشامل والجزئي، وتوقف النشاط السياحي، ما كبد العاملين فيه خسائر مالية تقدر بملايين الدنانير.
وأوضحوا أن 70% من المطاعم السياحة ليس لديها خدمة التوصيل المنزلي، وحتى المطاعم التي تملك هذه الخدمة فانها لا تغطي 50% من مصاريفها.
وأشاروا إلى أن القطاع يضم أكثر من ألف مطعم سياحي يشغل ما يقارب 22 ألف موظف، 70% منهم من الأيدي العاملة الأردنية تم الاستثمار فيهم وتدريبهم على أعلى مستوى من المهنية. وطالبوا الحكومة بضرورة الإلغاء الفوري للقرار كون قطاع المطاعم السياحية من اكثر القطاعات التزاماً بالتعليمات والارشادات الصحية والسلامة العامة.
وبين المجلس، أن مبيعات المطاعم السياحية تراجعت ومنذ بدء جائحة كورونا اكثر من 50% جراء توقف الموسم السياحي من الدول العربية الاجنبية وعدم عودة المغتربين وإقامة المؤتمرات وغيرها من النشاطات التي كانت تستقطب رجال الاعمال، اضافة الى تعليمات وزارة السياحة ولجنة الاوبئة .
وأكدوا أن غرفة التجارة تقف خلف كل اعضائها وتدعم مطالبهم العادلة ولن تتخلى عنهم، داعية الحكومة الى تعويضهم وتعويض كل القطاعات المتضررة جراء قرارات الحظر الشامل والجزئي واوامر الدفاع .