قال مدنى عباس مدنى وزير الصناعة والتجارة السودانى، إن النظام السابق لم يكن يتبنى سياسات اقتصادية معلومة وفقا للمقاييس الاقتصادية العالمية المعروفة والمعمول بها، مما انعكس سلبا على مجمل السياسات الاقتصادية للبلاد، وأربك القطاعات العامة والخاصة والمختلطة، وألحق بها الضرر.
وأضاف مدني - لدى مخاطبته اليوم السبت، ورشة عمل عن قطاع التجارة والصناعة - أن السودان ظل يتبني سياسات اقتصادية تقوم على عملية تصدير المواد الخام واستيراد السلع المُصنعة، إضافة إلى ممارسات متمثلة في عمليات الاحتكار والتضخم التي تتلاعب في معدلاتها الطبقة الطفيلية والسماسرة، الأمر الذي يتسبب في إحداث الغلاء.
وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة تواجه تحديات كبيرة في إطار محاولاتها للسيطرة على الغلاء وكبح جماح ارتفاع الأسعار، تتمثل في ضعف القوانين المفعلة في هذا الخصوص، لافتا إلى أن وزارته تعمل جاهدة على تنشيط اللوائح والقوانين حتى تتمكن من دعم قطاع الرقابة الحكومي.
وشدد على أهمية دور الصناعة، حيث إن التنمية المستدامة تتطلب تطور الصناعة لتلعب دورها المنوط بها في تحقيق قيمتها المضافة في عمليات التصدير.
وعبر عن رضاه عن البيئة المتوفرة حاليا في الاقتصاد على الرغم من كل مؤشرات السخط بسبب ظاهرة الغلاء، مؤكدا أنه لا تزال توجد فرص كبيرة لإحداث التنمية والتغيير، خاصة وأن الحكومة الانتقالية اكتسبت خبرة من الممارسة في إدارة الاقتصاد.