عبرت الدكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، عن تطلع وزارتها وسعيها إلى تبني سياسة واضحة لترشيد الدعم السلعي، بما يحقق العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.
وقالت وزيرة المالية السودانية، لدى مخاطبتها الجلسة الافتتاحية لورشة "الدعم الحكومي السلعي وبدائله" ضمن الورش القطاعية التحضيرية للمؤتمر الاقتصادى الذي يعقد الشهر الجاري، أن الدعم السلعي ظل يشكل عبئا كبيرا على خزينة الدولة، مطالبة الورشة بالخروج برؤية واضحة حول الدعم وترشيده.
من جانبها، قالت آمنة أبكر عبد الرسول وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، إن الدعم السلعي جاء نتيجة لكثير من المتغيرات في الاقتصاد السوداني على رأسها انفصال الجنوب، مشيرة إلى أن هناك سلعا استراتيجية مثل القمح، الوقود، الكهرباء، والأدوية لابد من توفيرها بموارد وإيرادات حقيقية دون اللجوء إلى الاستدانة، والطرق الأخرى التي ترفع معدل التضخم وتزيد من سعر الصرف.
وأكدت أن الدعم الحكومي شهد ارتفاعا مستمرا، حيث ترواح الحجم الكلي للدعم بين 35% و42% في عامي 2018 و 2019.
وأشارت إلى أن نطاق الدعم الحكومي للسلع والمدرج في الموازنة العامة يشمل بند دعم السلع الاستراتيجية وتشمل الكهرباء، القمح، والمحروقات، وبند دعم الأدوية والعلاج، وبند الدعم النقدي المباشر للفقراء، موضحة أن دعم السلع الاستراتيجية يشكل النصيب الأكبر من إجمالي مبالغ الدعم.
وأوصت بضرورة إصلاح منظومة الدعم من خلال عدة خيارات أهمها ترشيد دعم الوقود لأثره الكبير على العجز المالي مع الإبقاء على دعم السلع الأخرى، لارتباطها المباشر بمعيشة المواطن، كما اقترحت تبني الدعم النقدي المباشر والتركيز على الدعم الاجتماعي في التعليم والصحة.