بدأت أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة،اليوم الاثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الدكتور ميلاد عبدالله الطاهر ميلاد وزير الحكم المحلى المكلف بملف البيئة بدولة ليبيا، وبناء على طلب من المملكة العربية السعودية ، وبمشاركة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة فى الدول العربية.
وتناقش الدورة الاستثنائية سبل وآليات تفعيل القرار رقم 582 الصادر عن مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة في دورته العادية رقم (31) بتاريخ 24/10/2019 والخاص بالتأكيد على أهمية إيجاد الحل المناسب لتفادي كارثة بيئية جراء عدم صيانة السفينة (صافر) النفطية الراسية قبالة ميناء رأس عيسي النفطي في البحر الأحمر منذ عام 2015.
وأكد السفير كمال حسن على الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية فى جامعة الدول العربية - فى كلمته الافتتاحية - أن إيجاد الحل المناسب لتفادي كارثة بيئية جراء عدم صيانة السفينة ( صافر) النفطية الراسية فى قبالة ميناء رآس عيسي النفطي فى البحر الاحمر منذ عام 2015 ، يمثل أهمية قصوي ليس للدول المطلة على البحر الأحمر فحسب ، وإنما لكل دول العالم، لأن التسرب النفطي قد يكون أكبر كارثة بيئية يمكنها تهديد الحياة البحرية والتنوع البيولوجي وخطوط الملاحة الدولية والموانئ الموجودة في تلك البقعة المهمة من العالم تطل عليها عدد من الدول العربية.
وقال إن المنطقة العربية تواجه تحديات كبري تمس حاضر ومستقبل الشعوب العربية، الأمر الذي يحتم علينا التمسك والتضامن العربي ووحدة الصف بالتركيز على تنسيق الجهود العربية المشتركة فى كافة المجالات والتى يمثل البعد البيئي القلب منها نظرا لتأثيره المباشر على المحيط الحيوي وجودة الحياة لكافة الشعوب.
وأوضح أن المحيط البيئي لا يعرف الحدود الجغرافية بين الدول والأقاليم والحفاظ على بيئة ملائمة وصحية للمنطقة يعتبر مسألة جماعية تتطلب الجهد والتكاتف من الجميع من خلال رسم الخطط والاستراتيجيات والالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات والقوانين المحلية والإقليمية والدولية.
واعتبر السفير كمال حسن على أن مشاركة الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في هذه الدورة هى دليل على ما يكتسبه موضوع الأمن البيئي العربي من أهمية بالنسبة لهم ولدولهم وللمنطقة العربية سعيا نحو تحقيق استقرار المنطقة العربية ورفاهية شعوبها،،مشددا على الارتباط الوثيق بين البيئة والتنمية وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور مفهوم التنمية المستدامة، حيث لايمكن أن تتصف التنمية الاقتصادية بالاستدامة إلا بوجود البعد الخاص بحماية البيئة والحفاظ على النظم البيئية من التدهور إلى جانب البعدين الاقتصادي والاجتماعي ، ويمثل حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام واحدا من من أهم أهداف التنمية المستدامة التى نسعي دول العالم إلى تحقيقها.