جدّد رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتورعبد الله حمدوك، حرص الحكومة الانتقالية بمجلسيها، السيادة والوزراء، والتزامهم بتنفيذ اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه مع أطراف عملية السلام، وأن قطار السلام قد تحرك وعلى الجميع الركوب فيه، وأن التحدي الأكبر هو تنزيل السلام لأهل المصلحة على الأرض بحسب المصفوفة الزمنية المُتفق عليها.
ووفقا لما أوردته وكالة السودان للأنباء "سونا"، جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه وفد المقدمة للجبهة الثورية برئاسة ياسر سعيد عرمان، نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان -الجبهة الثورية، وقال بروفسير جمعه كُندة مستشار رئيس الوزراء لشؤون السلام، أن اللقاء كان مثمرا وهو يعتبر بداية التشاور والتقدم لبداية فعلية لتنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
وأشار كُندة إلى أن رئيس مجلس الوزراء ذكر للوفد أنه ومنذ الآن فليس هناك مجال للحديث حول "حكومة السودان" و "موقعي الاتفاقية" بل سيتحول الحديث لـ "حكومة شراكة للفترة الانتقالية"، وأوضح كنده أن اللقاء تطرق للظروف الاقتصادية منوها الى ان الوفد أوضح انهم يسعون بوجودهم ليكونوا جزء من حل الأزمة الاقتصادية.
وفي ذات السياق تطرق النقاش لآلية مشاركة الجبهة الثورية مع بقية الفعاليات الوطنية في المؤتمر القومي الاقتصادي الأول المزمع انعقاده أواخر الشهر الجاري، وأن رئيس الوزراء عبّر عن ضرورة إسماع الجبهة الثورية لصوتها بالمؤتمر، وأن ذلك يُعد لبِنة مهمة في مسار بناء المشروع الوطني التنموي الذي يخاطب قضية العدالة الاجتماعية.
كما أشار كُندة إلى أن اللقاء تطرق إلى ضرورة العمل المشترك لتطوير سياسة علاقات خارجية متوازنة، وأهمية هذا الأمر في عمل آليات تنفيذ اتفاق السلام، خصوصا كيفية تطوير العلاقة مع دولة الجنوب، وأن المناخ الذي خلقه مسار عملية السلام خلال العام الماضي طرح العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين.
وقال ياسر سعيد عرمان رئيس وفد المقدمة للجبهة الثورية أن الهدف من اللقاء كان الوصول لرؤية مشتركة حول أولويات تنفيذ اتفاقية السلام، لافتا الى أن آرائهم كانت متطابقة مع رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد، موضحا أنهم شكروا رئيس مجلس الوزراء للدور الذي قام به أثناء عملية صناعة الاتفاق، مبينا أن اللقاء تطرق لكيفية العمل على موائمة الوثيقة الدستورية مع اتفاقية السلام.
وأشار عرمان الى أن قضية الموائمة مسألة مهمة حيث تصب في اتجاه التطبيق الفعلي لاتفاقية السلام الذي سيبدأ حينما تصبح الاتفاقية جزء لا يتجزأ من الوثيقة الدستورية، موضحا انهم سيساهمون في الخرطوم وجوبا في الإسراع بالوصول الي الوثيقة بشكلها جديد حتى تُجاز من مجلسي السيادة والوزراء في اجتماعهم المشترك، وبموجبها ستصدر مراسيم عديدة لتنفيذ اتفاقية السلام.
وتطرق اللقاء بحسب ياسر عرمان لكيفية صنع شراكة فاعلة وكتلة اجتماعية وسياسية تحرص على نجاح الفترة الانتقالية في أداء مهامها، لتصبح نقلة نوعية وليس فقط تغيير للوجوه في مجلسي السيادة والوزراء والولايات وغيرها من آليات السلطة الانتقالية بُغية الوصول لخلق قوة اجتماعية عريضة ومُتحدة خلال الفترة الانتقالية من قوى الثورة والتغيير التي شاركت في ثورة ديسمبر المجيدة لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، موضحا أن هذا الاتفاق سيفتح الطريق للذين لم يوقعوا على الاتفاق لينضموا لقاطرة السلام وننجح في إنهاء الحروب بشكل نهائي ويكون العام 2020م والسودان قد نفذ صمت البنادق، خصوصا أن السودان بلد مفتاحي في أفريقيا.
وأشار ياسر عرمان إلى أن هذه الفترة ستشهد لأول مرة في تاريخ السودان توطين الديمقراطية والسلام معاً، والوصول إلى مواطنة بدون تمييز موضحا أن السودان بلد متنوع يجب الاحترام بحق الآخرين وحقهم في أن يكونوا آخرين، وأبان أن واحد من أكبر جذور التهميش هو جذور التهميش الاقتصادي موضحا انهم يرغبون بالإدلاء بآرائهم في المؤتمر الاقتصادي، ودعمهم للمؤتمر الاقتصادي وأن يمضي إلى الأمام في سبيل النهوض بالاقتصاد الوطني والاتفاق على مساره، مشيرا إلى أن اللقاء تطرق إلى أن السياسة الخارجية والسياسة الاقتصادية مرتبطان ببعضهما، وإمكانية مساهمة الجبهة الثورية في صنع السياسة الاقتصادية والسياسة الخارجية موضحا انهم سيدعمون انفتاح السودان على العالم الخارجي وإزالة اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب.