أطلق نشطاء حقوقيون بينهم محامون وبرلمانيون وفنانون وكتاب وأساتذة جامعيون نداء "من أجل الحق فى الحياة"، دعوا فيه إلى إلغاء عقوبة الإعدام فى المغرب، وجاء فى النداء بحسب موقع "روسيا اليوم" : "نحن الموقعين على النداء، وككل المغربيات والمغاربة بمختلف فئاتهم وكل اتجاهاتهم السياسية والاجتماعية والمهنية المختلفة، شعرنا بالصدمة القوية من جراء بشاعة الجريمة التى ارتكبت فى حق الطفل عدنان البالغ من العمر 11 عاما".
وأدان النداء "الجريمة القذرة غير الجديرة بمجتمع متحضر، التى راح ضحيتها الطفل عدنان"، وأكد رغم ذلك أن "عقوبة الإعدام ليست هى الحل".
واعتبر الموقعون على النداء "أن المطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام فى بلد لم يعرف تنفيذها منذ أكثر من ربع قرن معناه نسيان كل التضحيات التى سمحت بمكسب النص فى الدستور على الحق فى الحياة وحقوق الإنسان بصفة عامة كحقوق دستورية".
وجاء فى محتوى النداء: "لن نضع أنفسنا فى مستوى المجرمين، ولن نطالب الدولة بارتكاب جرائم مشابهة لتلك التى يرتكبونها بتطبيق قانون القتل أو الثأر والانتقام، فذاك سيعتبر تراجعا وخزيا لبلدنا ومجتمعنا، فعقوبة الإعدام لم تسمح أبدا وفى كل الدول بتفادى وقوع الجريمة أو نقص حجمها أو خطورتها".
وأكدوا، أن "عقوبة الإعدام لن تجعل من المغرب أكثر أمنا أو أحسن من غيره من الدول، كما أنها لن تضمن لنا حماية أفضل لأطفالنا".
جدير بالذكر أن المغرب أوقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1982، باستثناء إعدام الكوميسير ثابت عام 1993، فيما تتعالى أصوات تطالب بعودة تنفيذ هذه العقوبة، بعد واقعة مقتل الطفل عدنان بطنجة.
ولم يحسم البرلمان بعد فى نص تشريعى لتعديل القانون الجنائى الحالي، ومن بين مستجداته تخفيض الجرائم التى يعاقب عليها بالإعدام من 31 جريمة إلى ثمانى جرائم، مع إضافة ثلاث جرائم جديدة هى "جريمة الإبادة الجماعية"، و"جرائم الحرب"، و"الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية"، ليصبح العدد 11 عقوبة.