أكد حمد حسن، وزير الصحة اللبنانى فى حكومة تصريف الأعمال، أنه غير مطروح حاليا زيادة تعريفة المستشفيات ورفع أسعار الدواء، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تعمل بموجب القانون اللبنانى، مطالبا الكل بالمشاركة بالحل وكفّى مزايدات على حساب أعصاب الناس ووجعها. وكتب وزير الصحة، عبر حسابه على تويتر: "طول ما هو الدولار الرسمى محدد من مصرف لبنان والدعم مستمر، زيادة تعرفة المستشفيات ورفع سعر الدواء مش مطروح، وزارة الصحة تعمل بموجب القانون اللبنانى وعلى الكل المشاركة بالحل مش بالعكس، بكفّى مزايدات على حساب أعصاب الناس ووجعها".
من ناحية أخرى، هاجم وزير الداخلية اللبنانى محمد فهمي، زميله فى الحكومة وزير الصحة حمد حسن، على خلفية مقترح للأخير بإصدار قرار بإعادة إغلاق لبنان بصورة كلية لمدة أسبوعين لإيقاف التفشى السريع لفيروس كورونا فى عموم البلاد، قائلا: "المجتمع اللبنانى ليس لعبة بين الأيادى ليخضع أسبوعا للإغلاق وآخر لإعادة الفتح".
وتسود منذ فترة حالة من التوتر العلاقة بين وزيرى الداخلية والصحة فى حكومة تصريف الأعمال القائمة حاليا فى لبنان، على خلفية تلميح سابق للوزير حمد حسن أن الأجهزة الأمنية لم تطبق بصورة صارمة محاضر الضبط والغرامات المالية بحق المخالفين لقرارات التعبئة العامة وحالة الإغلاق العام التى اتُخذت عدة مرات فى سبيل إيقاف التفشى الوبائى لكورونا.
وقال وزير الداخلية فى بيان له اليوم: "يتم التداول بتصريح صادر عن وزارة الصحة وتحميلها مسئولية فشل الإغلاق التام الشهر الماضى إلى القوى الأمنية.. يهم الإشارة إلى أن القوى الأمنية وكذلك المحافظين والبلديات يقومون بواجباتهم كاملة للحد من الجائحة من خلال البيانات والمعلومات المتاحة بين أيديهم، والتى غالبا ما تصلهم ناقصة أو فى الوقت غير المناسب".
وأضاف: "وفى ما خص الدعوة إلى الإغلاق التام مجددا، وعلى الرغم من الحاجة الضرورية إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشددا للحد من التفشى المتسارع للوباء، تؤكد وزارة الداخلية أن هكذا قرار يعود الى لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا".
