أقر البرلمان اللبناني قانونا يسمح للطلبة الدارسين في الخارج بتحويل عشرة آلاف دولار من لبنان بسعر الصرف الرسمي الذي يقل كثيرا عن السعر المتداول وذلك في خطوة تهدف لمساعدة الطلبة المتعثرين في سداد رسوم التعليم في الخارج وسط أزمة اقتصادية عميقة.
وكان النظام المصرفي اللبناني قد أصيب بالشلل منذ العام الماضي بسبب أزمة سيولة أعجزت البلاد عن سداد استحقاقات ديونها الهائلة.
وانهارت الليرة اللبنانية بينما فرضت البنوك قيودا قاسية على السحب من الحسابات المصرفية بالدولار ومنعت التحويلات وخفضت حدود الإنفاق بالبطاقات في الخارج لمستوى وصل في بعض الحالات إلى 15 دولارا في الشهر.
وأدى ذلك إلى مواجهة عدد كبير من الطلبة اللبنانيين في مختلف أنحاء العالم صعوبات في سداد الرسوم وفي توفير مصروفاتهم اليومية.
ولا يزال كثيرون من اللبنانيين يتشككون في إمكانية أن تؤدي البنوك ما عليها حتى في ظل قانون جديد وذلك بعد عام شددت فيه القيود على التحويلات حتى في غياب تشريع خاص بذلك.
وهوت قيمة العملة اللبنانية في التعاملات غير الرسمية إلى حوالي 8000 ليرة مقابل الدولار مقارنة مع السعر الرسمي البالغ 1500 ليرة. وأصبح الدولار عملة نادرة في السوق السوداء.
وأمس الأربعاء أقر البرلمان قانونا يسمح للطلبة وأولياء أمورهم بتحويل مبلغ يصل إلى عشرة آلاف دولار بسعر 1515 ليرة للدولار. ويسري هذا الأمر على الطلبة الذين بدأوا الدراسة في الخارج قبل 2020.
وسيصبح القانون ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وكان عدد من الطلبة قد اضطر لإلغاء خطط بدء الدراسة في الخارج في العام الدراسي الجديد أو تأجيلها إذ رفضت البنوك قيامهم بتحويل دولارات للخارج لسداد الرسوم.
وفي بداية الأزمة الاقتصادية تعهدت البنوك بتحويل الدولارات للاحتياجات العاجلة مثل الرسوم الطبية والدراسية. غير أن عملاء قالوا إن البنوك رفضت معظم الطلبات.
وقال طالب لبناني في فرنسا بعد أن فقدت مدخرات والديه بالليرة اللبنانية قيمتها "لا توجد أموال في البلد. فمن أين ستأتي هذه الدولارات؟"