لسنوات ظلت قناة الجزيرة القطرية منذ تأسيسها عام 1996، منبرا لتدمير الدول العربية، استثمرت فيها إمارة الإرهاب القطرية أموالا طائلة، من أجل تنفيذ أجندة خبيثة فى البلدان العربية وفى مقدمتها الخليج، لكن تبخرت أموالها هباءً بعد أن أدركت الدول العربية مخططاتها الشيطانية وقطعت رأس الأفعى، ففى يونيو 2017 أغلقت المملكة العربية السعودية مكتب الجزيرة لديها لتحريضه ضد المملكة واهانة رموز قادتها.
وأعلنت السلطات السعودية، إغلاق مكاتب قناة الجزيرة القطرية، وذلك فى أعقاب إعلان قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، واتخذت وزارة الثقافة والإعلام السعودية قرارا لا رجعة فيه بإغلاق تغلق مكتب قناة الجزيرة بالمملكة.
وفى مايو 2010 اتخذت وزارة الثقافة والإعلام بمملكة البحرين قرارًا مماثلا بتجميد نشاط مكتب قناة الجزيرة الفضائية القطرية فى المنامة، وذلك لإخلال القناة بالأعراف المهنية وعدم التزامها بالقوانين والإجراءات المنظمة للصحافة والطباعة والنشر، وحسب بيان وزارة الإعلام البحرينية وقتها، فإنه سيستمر التجميد إلى حين الاتفاق على مذكرة تفاهم تحدد العلاقة بين الوزارة والقناة، بما يحفظ حقوق الطرفين وفق مبدأ المعاملة بالمثل فى ممارسة العمل الصحافى والإعلامى فى البلدين.
ولاحظت مملكة البحرين حملة مقصودة شنتها قناة الجزيرة على مدى أسابيع من خلال التركيز على جميع السلبيات فى البحرين واقصاء بعض الآراء من خلال المونتاج دون مراعاة الرأى الخاص والرأى الآخر.
وفى دولة الإمارات العربية المتحدة، تم حظر موقعها الإلكترونى الذى حاولت أن تنال به من قادة الإمارات وتستهدف زعزعة استقرارها.
أما فى السودان، أغلقت السلطات السودانية مكتب قناة الجزيرة القطرية 30 مايو 2019، وأصدرت السلطات المختصة فى المجلس العسكرى الانتقالى قرارا بسحب ترخيص مكتب قناة الجزيرة فى السودان.وأخطر ضباطا فى الأمن السودانى مدير المكتب بقرار إغلاق القناة وأنه جاء بتوصية من المجلس العسكرى الانتقالي.
وفى عام 2016 سحبت السلطات العراقية تراخيص شبكة الجزيرة القطرة وأغلقت مكاتبها فى بغداد بسبب سياسات القناة فى نشر الإرهاب داخل الدولة من خلال الأكاذيب والادعاءات الباطلة.
كما قررت المغرب أيضا غلق مكتب قناة الجزيرة وسحب ترخيص العمل من العاملين والمراسلين بها داخل الأراضى المغربية نظرا لممارسات القناة القطرة وانتهاك قواعد العمل الصحفى والإعلامى.