ألقت السلطات اللبنانية القبض على الوكيل البحرى لباخرة وقبطانها، بناء على أمر من النيابة العامة، وذلك لدخول الباخرة المحملة بالوقود إلى المياه الإقليمية اللبنانية دون طلب من السلطات أو الجهات اللبنانية، الأمر الذي أثار تكهنات قوية أنها كانت بصدد التوجه إلى سوريا على نحو يمثل خرقا للعقوبات الدولية.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) أن النائب العام الاستئنافي في الجنوب اللبناني القاضي رهيف رمضان، أصدر قرارا بضبط الوكيل البحري للباخرة (جاجوار إس) وقبطانها، بعدما تبين أنها دخلت المياه الإقليمية قبالة الزهراني (جنوبا) وأنها تحمل كميات كبيرة من البنزين، وأنها لم تأت بناء على طلب من أي جهة رسمية أو أي شركة خاصة في لبنان.
وكانت الباخرة قد دخلت المياه الإقليمية اللبنانية آتية من اليونان، محملة بأكثر من 4 ملايين لتر من البنزين، ورست بالقرب من منطقة الزهراني، ونفت حينها السلطات المسئولة عن استيراد المشتقات النفطية في لبنان وجود أي علاقة لها بالباخرة، في حين تواترت معلومات مفادها أن الباخرة كانت بصدد التوجه عبر الساحل اللبناني إلى ميناء طرطوس في سوريا لتفرغ حمولتها بصورة سرية بما يشكل التفافا على العقوبات الأمريكية والدولية في هذا الصدد.