استمعت محكمة مدبرى انقلاب الثلاثين من يونيو 1989، فى السودان فى جلستها اليوم، الثلاثاء، برئاسة عصام الدين محمد ابراهيم، لخطبة الاتهام الأخيرة قدمها مولانا تاج السر على الحبر النائب العام، رغم اعتراضات هيئة الدفاع وانسحابها من الجلسة.
ونقلت وكالة أنباء السودان، أن خطبة الاتهام التى يحاكم بها الرئيس السابق عمر البشير و27 آخرين ،ارتكزت على الوثيقة الدستورية التي نصت على محاسبة منسوبى النظام السابق على الجرائم التي ارتكبوها منذ العام 1989.
وأضاف أن التحريات قد أسفرت على ان ما تم في 30 يونيو اثبت ان المتهمين ينتمون لتنظيم سياسي خاصة المدنيين منهم، الذين استفادوا من الجناح العسكري في التنظيم، مشيرا إلى أن التخطيط والتدبير كان بمشاركة مدنية وعسكرية واشترك الجميع في التنفيذ.
وأكدت الخطبة، أن التحريات قد أسفرت عن أن المتهم رقم 20 ، قد زار زعيم المعارضة وجنوب السودان أنذاك وأرسل رسالة مفادها القيام بعمل عسكري انقلابي، بالاضافة الى أن البيان الأول قد تمت صياغته سلفا بحل جميع الاحزاب، والاجهزة التنفيذية، وكان مدبرا فصل رئيس القضاء، واستبدال القيادات بقيادات جديدة.
وأكد النائب العام، فى الجلسة التى أقيمت فى بمركز تدريب ضباط الشرطة بالخرطوم، أن الخطبة قد وجهت التهم للمتهمين تحت المواد 96 /ا و/ج من القانون الجنائي لسنة 1983، تقويض النظام الدستوري، والمادة 78 الاشتراك الجنائي، والمادة 56من قانون القوات المسلحة لسنة 1986.
من جانبه قدم عبد الباسط سبدرات انابة عن هيئة الدفاع، اعتراض الهيئة على تولي النائب العام تلاوة خطبة الاتهام من واقع انه الشاكي في القضية، ولايمكن ان يكون حكما لانه يمثل سلطة الإشراف على التحري و تقديم القضايا للمحاكم مما يتطلب ان يكون محايدا.
كما استمعت المحكمة لبعض المتهمين بعد مقاطعة محاميهم الجلسة، حيث قدم المتهم على عثمان محمد طه التماسا بضرورة مناقشة الخطبة في وجود أجهزة الإعلام، تحقيقا للعدل، كما طلب رفع الجلسة حتى يتمكنوا من مقابلة محاميهم الذين انسحبوا من جلسة اليوم، واستجاب القاضي للطلبين، وحدد جلسة العشرون من الشهر الجارى لمواصلة إجراءاتها.
ونقل موقع العين الإماراتية أن المحكمة ابطلت فوضى جماعة الإخوان الإرهابية، ومضت في محاكمة الرئيس المعزول ورموز التنظيم في قضية "انقلاب 1989" الذي استولوا عبره على السلطة آنذاك، ورفضت هيئة المحكمة، كافة الطعون التي تقدم بها دفاع المتهمين، وأمرت بالاستماع إلى خطبة الاتهام رغم محاولات الجماعة الإرهابية تعطيل الإجراءات بسلوكيات فوضوية.
وحوت الطعون الإخوانية، التى رفضتها المحكمة، اعتراضا على تقديم خطبة الاتهام بواسطة النائب العام السوداني تاج السر الحبر، زاعمين أنه خصم وحكم، بجانب مطالبة بإبعاد قاض من هيئة المحاكمة بمبرر أنه شارك في اعتصام القيادة العام للجيش وهتف ضد الإخوان، كما طالب دفاع الإخوان، بحل هيئة المحاكمة بزعم أنها غير شرعية.
ورد قاضي المحكمة بحسم بمضي الإجراءات، بأحقية النائب العام في تلاوة خطبة الاتهام وأن المحكمة لا تملك سلطة حل نفسها؛ لأنها مكونة بقرار من رئيسة القضاء، وفق القانون.
وأشار إلى أن وجود القاضي في القيادة العامة كان تماشيا مع الأجواء العامة، والقدح في حياديته يستلزم تحقيقا.