اخبار العراق
أبلغت الشرطة الدولية (انتربول) محامى نائب الرئيس العراقى الأسبق المحكوم عليه غيابيا بالإعدام طارق الهاشمى (سني) برفع اسمه من قائمة المطلوبين الدوليين لحكومة العراق.
وذكرت مصادر اعلامية متطابقة اليوم الاثنين أن لجنة الرقابة على محفوظات الانتربول أبلغت محامى الهاشمى هذا الأسبوع بأنها أخذت فى الاعتبار العناصر التى استندت اليها لإلغاء المعلومات، التى زوّدها بها المركز الوطنى للانتربول فى العراق، للمركز الرئيسى للانتربول فى ليون الفرنسية، وخاصة فيما يتعلق بخرقه المادتين الثانية والثالثة من دستور الشرطة الدولية.
وأضافت اللجنة فى رسالتها للمحامى أن "المركز العراقى فشل فى الاستجابة لطلبات توضح بعض المسائل التى قدمت إليه حول قضية الهاشمي، واستنادًا الى ذلك فإنه قد تم التأكد من أن المعلومات التى قدمت حول الهاشمى قد اظهرت شكوكًا قوية بشأن المعلومات، ونتيجة لذلك فإن اللجنة قررت رفع اسمه نهائيا من ملفاتها".
وكانت الشرطة الدولية "الانتربول" قالت فى يناير عام 2014 إنها بعد التحرى والتدقيق، تأكد لها أن طلب الحكومة العراقية بإدراج اسم الهاشمى على قائمتها الحمراء يفتقر للمبررات القانونية.
يذكر ان المحكمة الجنائية المركزية العراقية اصدرت أحكاماً بالاعدام على طارق الهاشمى فى قضية قتل وضابط بالامن الوطنى وزوجته، وحكم اعدام فى قضية لصق عبوة ناسفة بسيارة ضابط فى الداخلية، وحكماً ثالثا بالاعدام شنقا على الهاشمى وصهره احمد قحطان على خلفية تورطهما بتجهيز سيارة مفخخة فى منطقة المدائن لتفجيرها واستهداف زوار شيعة فى عاشوراء القادمين من محافظة واسط باتجاه كربلاء فى 2010.