قالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، هبة محمد علي، إن تنفيذ السلام مسئولية تضامنية، ولديه متطلبات سياسية وأمنية ومجتمعية واقتصادية، لابد من العمل للايفاء بها، موضحة أن متطلبات السلام تحتاج إلى موارد ضخمة، تُقدر بما لا يقل عن 7.5 مليار دولار، يجب توفيرها خلال العشر سنوات المقبلة.
وأكدت وزيرة المالية السودانية، في تصريحات صحفية، أن دور وزارة المالية يمتد ليشمل حشد الموارد وتوفير متطلبات السلام عبر الموازنة العامة والمؤسسات التمويلية والإقليمية والدولية وأصدقاء وشركاء السودان، بالإضافة إلى التنسيق مع البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس)، وتحسين بيئة الاستثمار لجذب القطاع الخاص المحلي والدولي للمناطق الأقل نموا.
وأشارت إلى أن توقيع اتفاقية السلام مع حركات الكفاح المسلح في جوبا تحت رعاية الأشقاء في جنوب السودان، تشكل بداية الطريق لتنفيذ السلام المستدام في السودان.
وأوضحت أن تحقيق السلام المستدام في كل ربوع السودان يعتمد اعتمادا كليا على معالجة المشاكل الجوهرية التي دعت للحروب والنزاع، لافتة إلى أن أكبر دوافع الصراع في السودان، هو التهميش الاقتصادي والتنموي الممنهج خاصة في الريف وعدم توزيع ثروات البلاد بطريقة عادلة، مما دفع أبناء الوطن لحمل السلاح في دارفور (غرب) وجبال النوبة والنيل الأزرق (جنوب) وشرق السودان.
وأكدت أن تحقيق السلام العادل والمستدام؛ هو أحد أولويات وزارة المالية، مضيفة أن الوزارة خطت خطوات عملية لتحقيق السلام على أرض الواقع، حيث شاركت في مفاوضات السلام منذ انطلاقها العام الماضي وكانت من الفاعلين وترأست اللجنة الاقتصادية في المفاوضات، كما شاركت في كل المناقشات التي انتجت اتفاقية السلام ومصفوفتها التنفيذية.
وقالت إن اتفاقية السلام احتوت عدة بروتكولات وبناء على برتوكول تقسيم الثروة، ستضمن وزارة المالية أن السياسات الاقتصادية في مجالات الموازنة العامة والتخطيط الاقتصادي والاستثمار والتعاون الدولي ستكون متوافقة مع أهداف وروح اتفاقية السلام، وهذا يشمل الموازنة بين الايرادات القومية والولائية وتنويع مصادرها.
في غضون ذلك، شرعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في الترتيب لإعداد المصفوفة التمهيدية لمشاريع السلام التنموية، وذلك من خلال ورشة مشاريع السلام التنموية التي انعقدت اليوم الخميس بالوزارة بمشاركة معظم وزراء الحكومة السودانية، وبعض ولاة الولايات وأمناء الحكومة بالولايات.
وشددت وزيرة المالية على ضرورة توحيد المصفوفة وأن تحدد الولايات والوزارات المشاريع ذات الأهمية القصوى والعاجلة مثل مشروع عودة النازحين إلى مناطقهم في المرحلة الأولى، إلى جانب المشاريع المتوسطة وطويلة المدى.
وأكد المشاركون ضرورة مراجعة المشاريع والإتفاقيات السابقة حتى لا تحدث تقاطعات في تنفيذ المشروعات في المستقبل، إضافة الى ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التنمية.