دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى إلغاء ديون دول الساحل الإفريقي الخمس، وهي بالإضافة إلى بلاده: مالي والنيجر واتشاد وبوركينافاصو، وطالب الرئيس الموريتاني - وهو الرئيس الدوري لمجموعة الخمس في الساحل، في خطاب ألقاه عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) أمام اجتماع عقد على هامش الجلسات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين للجنة رفيعة المستوى حول التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الأمنية في منطقة الساحل - بإلغاء كلي لمديونية مجموعة الخمس في الساحل بغية تمكينها من مواجهة التحديات المعقدة و المتعددة التي تواجهها.
وأشار إلى المشاكل البنيوية لاقتصاديات المجموعة المتسمة بهشاشة التنوع والوضعية الأمنية في الساحل والنزوح الداخلي للسكان، علاوة على ازدياد أعداد اللاجئين إلى جانب الصراعات الدائرة في المنطقة والتي أدت إلى 15 ألف قتيل وتسببت في نزوح أكثر من مليون شخص و165 ألف لاجئ في فضاء الساحل.
وأضاف أن زيادة النفقات المخصصة للدفاع والأمن اضحت عبئا ثقيلا على كاهل دول الساحل الإفريقي، بالإضافة الى المضاعفات السلبية لجائحة (كوفيد 19 )، علاوة على قيام دول المنطقة باتخاذ إجراءات صحية صارمة لمواجهة الجائحة؛ مما أدى إلى مزيد من الاختلال على مستوى الإنتاج والتوزيع والتراجع الجوهري للطلب على الأموال والخدمات.
ولفت الرئيس الموريتاني إلى أن الانعكاسات السلبية للإجراءات المتخذة من طرف الدول التي تعد شريكا للمجموعة والبطء المفاجئ للنمو العالمي، مبينا أن هذه الصدمة الناجمة عن هذا الفيروس ستلقي بظلالها على مشاريع التنمية في الساحل في المدى المنظور خصوصا مكافحة الفقر والتكيف، وهي الجهود التي تحقق متوسط نمو بحدود 5 %.
وأوضح أن هذه التحديات تفاقمت بموسم اتسم بفيضانات قوية اجتاحت دول الساحل مخلفة العديد من الخسائر في شبه المنطقة، مبينا أن من هذه التحديات المتزامنة والمتعددة التي زادت الوضع تعقيدا في شبه المنطقة: الانخفاض الجوهري للاستثمارات الخارجية المباشرة وكذلك الاستثمارات الوطنية، إلى جانب الزيادة الشديدة للنفقات العمومية بفعل النفقات الأمنية والاستجابة العاجلة، وتراجع الإنتاج الداخلي الخام الذي تجاوز مستوى متوسط 5.4% في سنة 2019 في شبه المنطقة، إضافة إلى تراجع التحصيل العمومي المرتبط ببطء الأنشطة الاقتصادية وغيرها.