ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من وجود أحداث شغب داخل مجمع السجون، أن فرقة السيطرة والإسناد الأمني، التابعة لقطاع شؤون المؤسسات الإصلاحية، وتنفيذ الاحكام قامت بجولة تفتيشية دورية مفاجئة على عنابر السجن المركزي وفقا لما جاء بصيحفة القبس الكويتية.
وأشارت الإدارة إلى أنه أثناء الجولة «تم ضبط بعض النزلاء يستخدمون هواتف نقالة داخل إحدى الزنزانات، فتم التوجه إليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ومصادرة تلك الهواتف، وعند قيام عناصر الفرقة بمصادرة الهواتف رفض بعض النزلاء تسليمها والاحتكاك المباشر بعناصر الفرقة ومقاومتهم، وبسط عناصر الأمن السيطرة بالعنبر، حفاظا على سلامة باقي النزلاء مما أدى الى وجود بعض الإصابات لدى بعض عناصر الفرقة والنزلاء، وتمت إحالتهم جميعا إلى مستشفى الفروانية لتلقي العلاج اللازم».
وبحسب بيان الإدارة فإن وكيل وزارة الداخلية الكويتية، الفريق عصام سالم النهام، حضر داخل السجن المركزي، واطلع على الإجراءات الأمنية التى تم اتخاذها من قبل فرقة التفتيش، واطمأن على سلامة الإجراءات من خلال النظام الأمني المتمثل في كاميرات المراقبة الأمنية.
وأضافت أنه تم حضور القيادات الأمنية الكويتية بالموقع، اللواء طلال معرفي وكيل وزارة الداخلية المساعد للمؤسسات الاصلاحية واللواء محمد العنزي مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش، والعقيد صلاح الشطي مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية والمحامي محمد حمزو صرخوه.
وأكدت الادارة أن وزارة الداخلية الكويتية لاتقبل باي إجراء يخالف القوانين المنظمة، وأن حق التقاضي مكفول للجميع، وأن قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام يطبق جميع مبادئ حقوق الإنسان مع النزلاء، سواء في الكرامة أو العيش الكريم، وأن الدور الرقابي الذي تلعبه المؤسسات الإصلاحية مع النزلاء هدفه الأول، هو حمايتهم وإصلاحهم حتى يعودوا إلى المجتمع أعضاء فاعلين.