شدد مجلس السيادة الانتقالي في السودان، على أن مقدرات الدولة والشعب والمرافق الحيوية والإستراتيجية خط أحمر، لا يجوز بحال من الأحوال المساس به أو محاولات التخريب أو التعطيل أوالاستيلاء عليها أو جعلها جزءا من وسائل التعبير أو الضغط أو المزايدة.
وذكر مجلس السيادة الانتقالي، في بيان اليوم ، أن ولايات السودان الشرقية في (البحر الأحمر وكسلا)، شهدت مؤخرا العديد من أحداث العنف والاضطرابات الأمنية، أسفرت عن سقوط عدد من أبناء الوطن ضحايا ومصابين .
وأوضح البيان "استدراكا للمآلات الخطيرة المتوقعة في حالة السيولة الأمنية الراهنة، واضطلاعا لأجهزة الدولة بالقيام بدورها في الحفاظ على الأمن وحماية الأرواح والممتلكات، وإنفاذا لمتطلبات الوثيقة الدستورية والقوانين السارية، فقد عُقد اليوم الأحد اجتماع هام، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو، وحضور النائب العام تاج السر الحبر، وقيادات المنظومة الأمنية بمختلف تشكيلاتها".
وأكد المجتمعون على حكم وسيادة القانون وحماية الحقوق الدستورية والقانونية وكفالة حق التعبير السلمي، بما يوافق القانون والموجهات حسب الحال، مع قيام المنظومة الأمنية بواجباتها في إنفاذ القانون بالضمانات القانونية المعلومة والعمل على بسط هيبة الدولة.
وشدد البيان الصادر عن الاجتماع على التطبيق الصارم والبت في الإجراءات القانونية ضد الأشخاص أو الجماعات المحرضة أو التي تذكي خطاب الكراهية والعنصرية بأي شكل وتوقيع أقصى العقوبات على من تثبت إدانته.
وأشار إلى تعزيز القوات وإعادة الانفتاح على مستوى الولايات الشرقية الثلاث (البحر الأحمر وكسلا والقضارف)، ودعم وتأمين الحدود والمعابر وتسيير الدوريات المعنية بمكافحة التهريب.
مع الاستمرار ودعم الجهود المجتمعية ومبادرات المجتمع المدني وتعظيم دور القيادات الأهلية لرأب الصدع المجتمعي وضرورة التعايش السلمي وقبول الآخر، وتوجيه أجهزة ومؤسسات الدولة الإعلامية لتقديم برامج نوعية لرفع الوعي المجتمعي وتبصيره بخطورة الانقياد نحو الأصوات المنادية للمقاومة والتصدي لأجهزة إنفاذ القانون.
وأكد المجلس السيادي بالسودان في بيانه أن الأحداث في شرق السودان، ألقت بظلال كثيفة على عموم المشهد بالبلاد، واستشعاراً من أجهزة الدولة المعنية بالمسئولية تجاه السلامة العامة وسيادة حكم القانون، فإنها لن تتوانى عن إنفاذ كل ما من شأنه إشاعة السلم والأمن في ربوع البلاد، وستقابل أي محاولات للضغط أو التهديد بالقدر الملائم من المعالجات القانونية.