أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، تقريرا بعنوان (جرائم دبلوماسية هيلارى كلينتون فى ليبيا وانتهاك سيادتها فى محكمة التاريخ)، والذى أعده الباحث محمود بسيونى، وجاء به أن مراسلات هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة فى إدارة الرئيس باراك أوباما والتى رفعت عنها السرية مؤخرا، كشفت عن جملة من التدخلات قامت بها إدارة أوباما فى الشأن الليبى، بالتعاون مع قطر، وهى السياسة التى شكلت انتهاكات لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لما انطوت عليه من دعم لمجموعات من المرتزقة. كما قدمت أدلة على انتهاك الخارجية الأمريكية لاتفاقيات جنيف وارتكابها جرائم ضد الإنسانية فى ليبيا.
وأشار التقرير إلى أن إيميلات هيلارى كلينتون تتضمن وثائق تتطلب تحقيقا دوليا وشفافا لما تضمنته من وقائع ومعلومات تتعلق بالنزاع الدائر فى ليبيا خلال عام 2011، وما تتضمنه من جرائم تسببت فيها إدارة باراك أوباما والتى اتضح تعاونها ودعمها للجماعات الإرهابية وهو ما تسبب فى سقوط آلاف الضحايا من المدنيين لم يتم حصرهم وأكثر من 430 ألف نازح ومهاجر بسبب الحرب وبحسب تقديرات الأمم المتحدة.
ووفقا للتقرير تشكل تدخلات إدارة أوباما فى الشأن الليبى طبقا لقواعد القانون الدولى الإنسانى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حتى لو كان القانون الوطنى لا يعاقب على عمل يشكل جريمة حرب، فإن هذا لا يعفى ما ارتكبته من المسؤولية بحسب أحكام القانون الدولى.