أوضحت النيابة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال منشور نشرته اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي مخالفات التدريس الخاص "الدروس الخصوصية" في ظل انتشار مرض "كوفيد - 19"
وأشارت النيابة العامة إلى أنه، ووفقا لجدول المخالفات والغرامات "المستحدث" الصادر بقرار النائب العام للدولة رقم /38/ لسنة 2020 والمعدل بالقرار /54/ لسنة 2020 ، فأن مخالفة مزاولة نشاط التدريس الخاص الدروس الخصوصية بتقديمها عن طريق الاتصال المباشر اللقاء الشخصي في الأماكن العامة أو الخاصة أو الزيارات المنزلية بمقابل أو بدون مقابل، لجميع المراحل التعليمية، أو السماح بتقديمها أو تنظيمها أو التوسط فيها، هي 30 ألف درهم للقائم بتقديمها أو تنظيمها أو التوسط فيها، و 20 ألف درهم للمسؤول عن الأماكن الخاصة الذي سمح بتقديمها أو تنظيمها
ويأتي نشر هذه المادة التوعوية في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الوعي المجتمعي بمخالفات الإجراءات الوقائية، والتي تشكل محفزا وداعما أساسيا لتعزيز التزام أفراد المجتمع بهذه الإجراءات، ولا سيما أن جميع المخالفات الصادرة بقرار النائب العام للدولة مهمة وتم صياغتها للحد من انتشار فيروس كوروناز
