قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن إن كمية الأدوية الموجودة في المستودعات تكفي حاجة البلاد لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى 3 أشهر، داعيا إلى ترشيد توزيع هذه الكميات بشكل يوفر احتياجات الناس حتى نهاية العام، لحين بدء العمل على توفير الدواء لثلاثة أشهر إضافية في ضوء السيولة النقدية المتوفرة لدى مصرف لبنان المركزي.
ويشهد لبنان أزمة نقص حاد في الأدوية والتي لم تعد متوفرة في الصيدليات بصورة لافتة، وطالت الأزمة أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، على وقع أزمات مالية واقتصادية ونقدية حادة وغير مسبوقة يمر بها لبنان.
وأشار وزير الصحة اللبناني – خلال اجتماع اليوم حضره نقباء الصيادلة ومصانع الأدوية ومستوردي الأدوية إلى جانب أصحاب المستودعات الدوائية – إلى أهمية ترشيد الرقابة على مستوردي الأدوية والمستودعات، بهدف توفير الدواء المدعوم من قبل الدولة، للمرضى المقيمين على الأراضي اللبنانية.
وشدد على رفضه قيام أي طرف في سلسلة توفير الدواء، باحتكار الأدوية أو حجزها أو توزيعها بطرق غير عادلة على الصيدليات، لافتا إلى أن وزارة الصحة ستطبق آلية مراقبة إلكترونية تتيح معرفة الكميات المشحونة وكيفية تسليمها وتوزيعها وتتبعها حتى صرفها.